🔴آثار زیانبار پرش نرخ ارز🔴

آثار زیانبار پرش نرخ ارز

تاریخ انتشار: 1396/11/25 15:5 / کد خبر : 3101 / دسته خبر : اقتصادی

سخن نیوز: /دکتر فرزاد بزرگی /مدرس دانشگاه/ همان طور که، ثبات نسبی نرخ ارز، موجب تقویت پول ملی و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می شود، بی ثباتی نرخ ارز، موجب تزلزل ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) می شود. یکی ازعوامل بی ثباتی نرخ ارز، پرش نرخ ارز می باشد و اگرچه، درکوتاه مدت و در بخش هایی از اقتصاد کشور، موجب رونق مقطعی شده، ولی، در بلندمدت، آثار مخرب خود را بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد. عواملی مانند: خارج شدن ارز از چرخه تولید، قیمت گذاری غیراصولی ارز، واردات بی رویه و بدون برنامه، تامین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، ترس از کاهش ارزش دارائی ها، فرآیندهای زائد اداری، اجرای طرح های غیراقتصادی، ناهماهنگی در سیاست های پولی و مالی و عدم هدایت ارزهای سرگرد‌ان، از جمله عوامل پرش نرخ ارز محسوب می شوند.

چنانچه، فعالیت های اقتصادی را در دو کفه ترازو قرار دهیم، یک طرف کفه ترازو، تولیدات و صادرات قرار می گیرند که سبب ورود منابع به اقتصاد ملی می شوند و کفه دیگر ترازو، مصارف و واردات قرارمی گیرند که موجب خروج منابع از اقتصاد ملی می شوند. زمانی که، نرخ ارز افزایش می یابد و ارزش پول ملی تضعیف می شود، انگیزه تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان افزایش یافته و انگیزه واردکنندگان کاهش می یابد و قاعدتاً، بایستی، کفه ترازو تولیدات و صادرات افزایش یابد. ولی، در عمل، میانگین صادرات و واردات ده سال گذشته، نشان می دهد، باوجودی که، نرخ ارز افزایش یافته است، نه تنها، صادرات غیرنفتی افزایش نیافته، بلکه بر میزان واردات نیز افزوده شده است، به طوری که، به لحاظ ترکیبی، حدود 80٪ از واردات را مواد سوختی، خودرو، لوازم خانگی، موادغذایی و لوازم مصرفی بوده و حدود 20٪ واردات را تجهیزات و ماشین آلات و تکنولوژی ساخت و تولید تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، کفه واردات، سنگین تر بوده و بیشتر واردات از نوع مصرفی می باشد. ریشه پایین بودن سطح صادرات غیرنفتی و افزایش واردات، تزریق منابع حاصل از درآمدهای نفتی( درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) به اقتصاد ملی است که این منابع، به جای اینکه، صرف سرمایه گذاری در تولید شوند، صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت یارانه ها، می شود.

بنابراین، افزایش شدید نرخ ارز، موجب به هم ریختگی و آشفتگی در متغیرهای کلان اقتصادی می شود و در حقیقت، با نسخه پیچی دستوری افزایش نرخ ارز، نمی توان تولیدات و صادرات غیرنفتی را افزایش داد و به رشد تولید و اشتغال مطلوب دست یافت. به همین دلیل، برای افزایش تولید و صادرات، نیاز به عواملی مانند: فضای اقتصاد رقابتی، به کارگیری تکنولوژی های نوین، استقرار نظام کنترل کیفیت دقیق، اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی مالیاتی و گمرکی، تقویت بازرسی و نظارت، نرخ بهره بانکی مناسب، ایجاد‌ زیرساخت های تولیدی و اقتصادی، ارائه تسهیلات برای سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اصلاح سیاست های پولی و بانکی و مالی می باشد تا کشور بتواند از نوسانات شدید نرخ ارز، تضعیف ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و رکود وکسادی در امان باشد.

دراین رابطه، وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، موازنه پرداخت ها، کنترل حجم پول در گردش (اسکناس و سپرده ها)، نظارت بر معاملات ارزی و طلا، نظارت بر حسن اجرای نظام پولی و بانکی، نظارت بر ارائه تسهیلات و خرید و فروش اسناد خزانه و تعیین نرخ بهره بانکی مناسب می باشد. زمانی که، بانک مرکزی، اقدام به فروش ارز می کند، اگرچه، درکوتاه مدت، کسری بودجه و هزینه های جاری دولت را تامین می کند. ولی، در بلندمدت، این شیوه درآمدزایی، مغایر با اهداف و وظایف سیاست های پولی و بانکی و مالی خواهد بود و عملاً، به افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) دامن می زند. چنانچه، بانک مرکزی سیاست خود را بر فروش ارز متمرکز نماید و در این میان، ارزکافی نیزدراختیار نداشته باشد تا به موقع به تقاضای نامحدود بازار پاسخ دهد، درآن صورت، در گردابی از تقاضا گرفتار می شود و ممکن است شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد را تشدید سازد. از آثار زیانبار پرش های نرخ ارز، می توان به شکاف شدید درآمدی و فاصله طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش سطح عمومی قیمت ها( تورم)، رکود و کسادی، افزایش دهک های پایین جامعه و بیکاری و فقر اشاره نمود. برای خارج شدن از سیاه چاله رکود و کسادی و تورم و بیکاری، بایستی تصمیمات عالمانه و هوشمندانه اتخاذ نمود و از افراد متخصص و متعهد بهره مند شد. پنج سیاست ارزی که می تواند از پرش نرخ ارز، جلوگیری به عمل آورد، عبارتنداز:

1- مدیریت بر واردات: یکی از مهمترین عوامل خروج ارز از کشور، واردات است. با کنترل و نظارت بر اقلام واردات می توان تقاضای ارز را کنترل نمود. برای ورود کالاهای ضروری و خرید تکنولوژی و فناوری های نوین، سیاست های تشویقی و برای واردات کالاهای غیرضروری و هزینه بر و زیانبار، سیاست های تنبیهی را اعمال نمود.

2- مدیریت بر مصرف ارز: درآمدهای نفتی در مقابل از دست دادن ثروت ملی نفت و گاز بدست می آید. بنابراین، بایستی در مصرف درآمدهای ارزی، دقت کافی به عمل آید تا این منابع ارزی، به ثروت ملی دیگری مانند: ایجاد زیرساخت های تولیدی و اقتصادی، سرمایه گذاری مولد و ماندگار و خرید تکنولوژی نوین، تبدیل شود.

3- مدیریت بر توزیع ارز: شیوه های نوین توزیع ارز مانند مکانیزم بازار معاملات آتی ارز که سبب می شود تا متقاضی ارز مطابق با قرارداد، ارز معینی را با نرخ معین و در زمان معین دریافت نماید. این شیوه نوین، به جای نقل و انتقال ارز به شیوه سنتي وعرضه فيزيكي ارز، از نظر قیمت گذاری، فرآیندی شفاف، از نظر مقررات، روشی قانونمند، از نظر نقدینگی، قابل نقد شدن و از نظر ریسک اعتباری، دارای ریسک اندک می باشد.

4- مدیریت برتراز عملیاتی بودجه: تراز عملیاتی بودجه از دو بخش درآمدهای عملیاتی و هزینه های عملیاتی تشکیل می شود. چنانچه، درآمدهای عملیاتی(مانند: وصول مالیات)، برای هزینه های عملیاتی (مانند: پرداخت های جاری دولت و یارانه ها) کفایت نکند و برای جبران کسری بودجه، از تراز دارائی های سرمایه ای ( مانند: درآمدهای نفتی)، استفاده شود، این شیوه تامین مالی و موازنه سازی بودجه، تورم زاست. ولی، اگر، درآمدهای نفتی، برای سرمایه گذاری مولد و زیرساخت های تولیدی مصرف شود، موجب رشد تولید ملی و اشتغال زایی می شود.

5- اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی: ریشه اقتصاد مقاومتی بر درون زا بودن، خودکفایی، خوداتکایی، خودباوری و ارزش‌آفرینی استوار است. سیاست هایی مانند: اصلاح الگوی مصرف، تقویت مراکز تحقیق و پژوهش، استفاده از تکنولوژی نوین، نظارت دقیق بر کیفیت تولید، به کارگیری مدیران توانمند و متعهد، روان سازی فرآیندها، شفاف سازی قوانین، ایجاد و تقویت زیرساخت های تولیدی و اقتصادی، ریشه در تفکر سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد که با پیاده سازی این سیاست ها، پرش نرخ ارز، رخ نمی دهد و تقویت پول ملی، رشد تولید و اشتغال زایی تحقق می یابد.