«جان دیمرز»، دستیار وزیر دادگستری آمریکا گفت: «کاوه افراسیابی بیش از یک دهه است که خودش را به عنوان کارشناس بی‌طرف و منصف در خصوص ایران به کنگره، روزناه‌نگاران و مردم آمریکا معرفی کرده است.»

وی در ادامه ادعا کرد: «با وجود این، افراسیابی همزمان کارمند مخفی حکومت ایران و دفتر دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بوده و بابت انتشار تبلیغات آنها پول دریافغت کرده است.»

واشنگتن مدعی شده افراسیابی به صورت عامدانه از ثبت نامش به عنوان کارگزار کشور خارجی طبق مفاد «قانون ثبت کارگزاران خارجی» نزد دادگستری آمریکا خوداری کرده است.

یک دستیار پلیس اف‌بی‌آی گفته هر فردی که قصد پیشبرد برنامه‌های یک حکومت در داخل ایالات متحده را دارد باید طبق قانون نامش را به عنوان کارگزار دولت آن کشور ثبت کند.

وزارت دادگستری آمریکا به مستنداتی برای تأیید ادعاهای خود در خصوص کاوه افراسیابی اشاره نکرده است.

در پایان بیانیه دادگستری آمریکا اشاره شده ادعاهای مطرح‌شده در شکوائیه مورد نظر ادعا هستند و متهم تا زمانی که مجرم شناخته نشود بی‌گناه است. در صورتی که دادگاه افراسیابی را به در اتهامات مطرح‌شده مجرم بشناسد او به تحمل حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

این اتهامات در حالی مطرح شده‌اند که دولت آمریکا به عنوان بخشی از سیاست «فشار حداکثری» تلاش شدیدی برای مبارزه با تحلیلگران مستقل حامی ایران در فضای مجازی به کار گرفته است.

رسانه‌ها چندی پیش افشا کردند وزارت خارجه آمریکا در راستای اجرای سیاست «فشار حداکثری علیه ایران» پروژه‌ای برای انتشار پروپاگاندای ضد ایرانی و مخالفت با هر گونه پیام در حمایت از ایران از سوی تحلیلگران مستقل راه‌اندازی کرده است.

وزارت خارجه آمریکا چند ماه پیش، بعد از شدت گرفتن فشارها بر روی این برنامه که نام «پروژه مبارزه با تحریف اطلاعات ایران» برای آن انتخاب شده بود اعلام کرد که قرارداد مربوط به این پروژه را معلق و بودجه آن را قطع کرده است.

این برنامه از آن جهت که با رویکردی ستیزه‌جویانه به دنبال دیکته کردن سیاست‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران به کاربران فضای مجازی بود مورد توجه و گلایه کاربران قرار گرفته بود.

با وجود این، پایگاه اینترسپت چندی بعد فاش کرد اسناد جدید نشان می‌دهند با آنکه وزارت خارجه آمریکا چند ماه پیش در اثر فشارها قرارداد همکاری با یک گروه برای انتشار پروپاگاندا علیه ایران را قطع کرده به صورت مخفیانه به همکاری با اعضای این پروژه ادامه داده است.

مطابق گزارش اینترسپت وزارت خارجه آمریکا در آن زمان همه بودجه‌های مربوط به سازمان موسوم به «مشارکت الکترونیک برای آموزش شهروندی» که مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده داشته قطع نکرده است. طبق این گزارش، این سازمان در دهه گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون دلار از دولت آمریکا برای اجرای پروژه‌هایی در ارتباط با ایران دریافت کرده است.