خداییان از نمایندگان مجلس و دولت خواست که با توجه به پدیده رمز ارزها، نسبت به ساماندهی در این زمینه اقدام کنند و اگر بناست مسئولان آن را به رسمیت نشناسند باید صریحا با تصویب قانون منع کنند و اگر بناست به رسمیت شناخته شود نیاز به زیرساخت قانونی دارد و باید ساماندهی صورت گیرد؛ چراکه اگر ساماندهی نشود ممکن است در آینده با پدیده ای شبیه به موسسات اعتباری غیرمجاز مواجه شویم.

علت فوت متهم مفتاح خودرو رهنورد توسط پزشکی قانونی تاکنون اعلام نشده است

خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده مفتاح خودرو و اینکه با فوت متهم ردیف اول پرونده استیفای حقوق شکات چطور انجام می‌شود اظهار کرد: این شخص به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح است و حدود ۱۷۰۰ شاکی دارد چنانچه شخص مال داشته باشد اموال بین طلبکاران توزیع خواهد شد و بافوت شخص طلب طلبکاران ساقط نمی‌شود علت فوت توسط پزشکی قانونی تاکنون اعلام نشده است.

خدائیان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون زندانیان ایرانی آزاد شده از خارج از کشور، گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه انتقال هر چه سریع‌تر زندانیان ایرانی خارج از کشور به داخل می‌باشد و ما با کمک معاونت بین الملل دستگاه قضا و وزارت خارجه پیگیر آن هستیم که تا حد امکان کمک‌های حقوقی به اتباع ایرانی که در خارج از کشور گرفتار شده اند ارائه نماییم و چنانچه آن‌ها به زندان افتادند، امکان انتقالشان به داخل کشور را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: طی ۶ ماه اخیر ۱۱۰ نفر از زندانیان ایرانی که در خارج از کشور دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، به زندان‌های داخل کشور منتقل شدند و ۶ نفر از زندانیان خارجی نیز از ایران به کشورهایشان انتقال یافتند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال گذشته نیز حدود ۲۵۶ نفر از ایرانیانی که در زندان‌های خارج از کشور بودند به داخل کشور منتقل شدند و بیش از ۶۰۰ نفر از زندانیان خارجی نیز که در زندان‌های ما نگه داری می‌شدند، به کشورهایشان منتقل شدند. به طور کلی ما پیگیر آن هستیم که زندانیان ما در تمام نقاط دنیا، چه آمریکا و چه اروپا و چه کشور‌های همسایه که بیشتر زندانیان ایرانی در کشور‌های همسایه هستند را به کشور بازگردانیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت پیشرفت طرح کاداستر در جزایر کشور گفت: طرح کاداستر یک طرح ملی است و تمام قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران اعم از سرزمین اصلی، جزایر، خشکی و قلمرو دریایی را شامل می‌شود. طی سال‌های اخیر به خصوص در ۶ ماه گذشته پیشرفت‌های خوبی در اجرای طرح کاداستر به خصوص در رابطه با اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی حاصل شده است.

خدائیان افزود: سند مالکیت تمام جزایر کشور ما از قبل صادر شده و این اسناد مالکیت به صورت دفترچه‌ای متعلق به مردم و بخشی دیگر متعلق به دولت است و سند بخش متعلق به دولت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. در رابطه با طرح کاداستر در برخی جزایر پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم که از جمله آن‌ها می‌توان به جزایر کیش و قشم اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بیشتر اراضی که به نام دولت یا مناطق آزاد یا سازمان جنگل‌ها و مراتع در جزایر است، سند کاداستری آن‌ها صادر شده است و مردم هم چنانچه ملکی دارند و مراجعه کرده اند نسبت به صدور سند کاداستر آن‌ها اقدام شده است. البته از دبیرخانه مناطق آزاد این درخواست را داریم که همکاری بیشتری داشته باشند تا در اسرع وقت بتوانیم طرح کاداستر را در تمام جزایر به اتمام برسانیم.

فریدون، نعمت زاده، رضوی و هاشمی الان در زندان هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد مرخصی زندانیان، گفت: بحث مرخصی زندانیان اختصاص به یک فرد خاص ندارد؛ چه آن‌هایی که وابستگی به افراد خاص یا مسئولین یا گروه‌های خاص دارند و چه افراد عادی همه مشمول قانون هستند. ما سعی می‌کنیم بدون تبعیض نسبت به اعطای مرخصی به همه زندانیان اقدام کنیم.

وی افزود: اینطور نیست که افراد خاصی از مزایای بیشتری استفاده کنند یا مرخصی بیشتری به آن‌ها داده شود و به برخی مرخصی داده نشود. این نوعی تبعیض است که قطعاً آن را اعمال نمی‌کنیم.

خداییان تصریح کرد: به همه زندانیان به صورت مساوی مرخصی داده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مطابق آمار ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی هستند و این‌ها افرادی هستند که وابستگی به فرد یا افراد خاصی ندارد. حدود ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده می‌کنند؛ یعنی محکومیت آن‌ها نزدیک به اتمام است و مرخصی به آن‌ها داده می‌شود و آن‌ها به زندان برنمی‌گردند.

وی ادامه داد: در رابطه با افرادی که اسم برده شد و معمولاً اسم آن‌ها در فضای مجازی برده می‌شود مانند فریدون و خانم نعمت‌زاده و رضوی و هاشمی و دیگران، این افراد الان در زندان هستند. البته به مرخصی رفته بودند برگشتند و در زندان هستند. در مورد بقایی باید گفت که وی در مرخصی استعلاجی است. بر اساس گزارش در بیمارستان بستری و تحت معالجه در خارج از زندان است. در مورد مشایی هم وی در مرخصی بود که غیبت کرده است. مطابق گزارشی که از دادسرای تهران اخذ کردم، به کفیل وی و کسی که او را ضمانت کرده ابلاغ شده است که هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی وی به زندان اقدام کند و چنانچه کفیل در زمان مقرر وی را به زندان معرفی نکند طبیعتاً وثیقه بالایی که دارد ضبط و سپس از طریق ضابطین نسبت به جلب فرد اقدام میشود.

احضار افراد باید مستند به دلیل و مدرک باشد

خداییان تاکید کرد: حتی احضار افراد باید مستند به دلیل و مدرک باشد و تا زمانیکه قرائنی علیه افراد وجود ندارد از احضار آن ها خودداری شود. احضار به صورت الکترونیکی و کاغذی برای مردم جنبه حیثیتی دارد و باید زمانی کسی به دادگاه یا مرجع انتظامی احضار شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در همین مرحله اگر کسی احضار و جلب و دستگیر شد، بلافاصله تفهمیم اتهام صورت گیرد و اگر چنانچه صورت گرفت و قاضی قرار تامین در مورد وی صادر کرد از قرار تامین هایی استفاده شود که امکان آزادی شخص وجود داشته باشد. اینگونه نباشد که قاضی سریعا قرار بازداشت موقت صادر کند و جز در موارد خاص نباید قرار بازداشت موقت صادر شود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر در مورد کسی قرار تامین کیفری از نوع کفالت یا وثیقه صادر شد این امکان به این فرد داده شود که کفیل یا وثیقه معرفی کند و قبل از اعزام به زندان زمینه آزادی خود را فراهم کند.

وی یادآور شد: اگر کسی حتی جلب و دستگیر و قرار بازداشت موقت برای وی صادر شد نیز به خانواده و وکیل دسترسی داشته باشد.

خداییان با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه پیرامون تحت نظر قرار دادن افراد و احتیاط لازم در این زمینه، افزود: به جز در مواردی که ضروری است و قاضی تشخیص می دهد، از اعزام فرد به تحت نظرگاه خودداری شود.

وی ادامه داد: در مورد بازرسی‌ها نیز ریاست قوه قضاییه تاکیدات خاصی داشت که بازرسی منازل و اماکن تحت نظر قاضی و با تکیه بر دلیل و مدرک باشد و به راحتی اجازه ورود به منزل افراد داده نشود و از اعطای اختیار کلی به ضابطین خودداری گردد و بازرسی به صورت موردی انجام شود. 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ریاست قوه قضاییه تاکید کرده که از اطاله دادرسی در محاکم جلوگیری به عمل آید. آرای صادره مستند و مستدل باشد. در مرحله صدور حکم از مجازات حبس خودداری به عمل آید و اگر کسی محکوم به حبس شد، دقت لازم در رعایت حقوق محکومان در زندان به عمل آید. دادستان ها و روسای کل، نظارت بر زندان ها داشته باشند. در خصوص کارشناسی ها به گونه ای عمل شود که موجب اطاله دادرسی نشود و نباید اختلاف فاحش بین نظرات وجود داشته باشد.

خداییان بیان داشت: دستگاه های نظارتی نظارت می کنند که تاکیدات رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا درآید.

راه‌های ارتباط مردمی با مسئولان قوه قضاییه برای بررسی مشکلات

خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص راه‌های ارتباط مردمی با مسئولان قوه قضاییه گفت: مراجع مختلفی در درون دستگاه قضایی برای پاسخگویی به مردم و پیگیری امور آن‌ها تعبیه شده است و چنانچه شهروندی از قضات و سایر مسئولان قضایی گلایه و شکایتی داشته باشد می‌تواند از طرق مختلف این موضوع را منتقل کند. شماره ۱۲۹ شماره مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه است که شهروندان می‌توانند مسائل و موضوعات خود را با تماس با این شماره مطرح کنند و پس از آن موضوعات مطرح شده پیگیری خواهد شد. همچنین شماره ۱۳۶ نیز مخصوص سازمان بازرسی کل کشور است و چنانچه شهروندی از مسئولی یا فردی در درون دستگاه قضایی گلایه داشته باشد می‌تواند با تماس با این شماره موضوع خود را مطرح کند. همچنین شماره ۱۵۸۰ نیز شماره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در تمام سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط با قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح سایتی تعبیه شده که در بخشی از آن سایت امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولین آن سازمان تدارک دیده شده است. برای نمونه اگر فردی از یکی از همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را در سایت سازمان ثبت کند و این شکایت مستقیماً به دست رئیس سازمان خواهد رسید و پس از پیگیری و حصول نتیجه این موضوع به استحضار فرد شاکی می‌رسد؛ از سوی دیگر تمامی روسای کل دادگستری‌ها در سراسر کشور و مسئولین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی ملاقات‌های عمومی و مردمی نیز دارند و مردم از این طریق نیز می‌توانند مستقیماً به مسئولان مربوطه مراجعه کنند و مطالب خود را مطرح کنند.

خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری، تأکید کرد: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همیشه در دستور کار دستگاه قضایی بوده است و رئیس قوه قضاییه تأکید دارد که قضات حتی الامکان از صدور حکم به مجازات حبس جز در موارد خاص خودداری کنند. آن کسانی هم که بعد از صدور حکم، به مجازات حبس محکوم می‌شوند در دوره‌ای که تحمل حبس می‌کنند، باز هم می توانند از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنند. یکی از طرق جایگزین حبس، استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی است که به پای زندانی پابند زده می‌شود و زندانی تا یک محدوده خاصی آزاد است و در کنار خانواده‌اش زندگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این روش، روش مناسبی است. ما بر آن تأکید داریم که همکاران از آن استفاده کنند؛ منتهی اعمال این نوع مجازات و استفاده از نهاد‌های ارفاقی ضوابطی دارد و در بعضی از حبس‌ها قابل اعمال نیست. به عنوان مثال در حبس‌های درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار یعنی از پنج سال به بالا حتما باید زندانی یک چهارم از محکومیتش سپری شده باشد تا مشمول این حکم قرار گیرد. علاوه بر آن شرایط دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه باید حسن اخلاق داشته باشد و سایر موارد باید رعایت بشود.

خداییان در ادامه افزود: از طرفی، چون این نهاد یک نهاد جدیدی است، حقیقتاً قضات کمتر به سراغ آن می‌روند و من خواهشم از همکاران قضایی این است که از این نهاد بیشتر استفاده کنند. با این وجود در حال حاضر حدود چهارهزار نفر مشمول این طرح هستند (چه متهم و چه محکوم) و تحت نظارت الکترونیکی، آزادند. ضمن اینکه به اندازه کافی پابند وجود دارد و اگر همکاران قضایی حکم به اجرای آن بدهند تعداد بیشتری مشمول اجرای آن خواهند بود.

خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با افشای سئوالات آزمون کانون وکلا در سال ۹۹ و اقدامات صورت گرفته در رابطه با این موضوع، گفت: آزمونی تحت عنوان آزمون وکالت با کمک سازمان سنجش و کانون وکلا برگزار شد و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این خصوص پرونده‌ای تشکیل داد. ظاهراً تخلفاتی در جریان برگزاری این آزمون صورت گرفته بود. این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است و در حال رسیدگی است که انشاءالله زمانی که تمام متهمان شناسایی شوند، متعاقباً گزارش آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.