سخن نیوز: به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: حدس و گمان در مورد اینکه در جنگ جاری ناشی از تهاجم غیرمنطقی و ویرانگر روسیه به اوکراین چه کسانی برنده خواهند بود، دشوار است. اما بازنده‌ها بسیار فراتر از مردم اوکراین هستند که مورد حمله قرار می‌گیرند و مردم روسیه که این جنگ را انتخاب نکردند اما اکنون باید اقتصاد در حال فروپاشی توسط تحریم‌های تجاری و مالی را تحمل کنند. تأثیر اقتصادی این درگیری در سرتاسر جهان از جمله در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در حال تلاش برای بهبودی از نتایج همه‌گیری کووید-19 هستند، احساس خواهد شد.

این جهش اخیر قیمت نفت ضربه‌ای است که آنها نمی‌توانند تحمل کنند، زیرا احتمالاً مشکلاتی در تراز پرداخت‌ها و فشارهای تورمی داخلی ایجاد می‌کند که مبارزه با آن در شرایط نامشخص کنونی دشوار خواهد بود. البته، فشارهای تورمی اضافی ناشی از جنگ اوکراین، چالشی را که سیاستگذاران در اقتصادهای ثروتمند غربی برای مقابله با افزایش قیمت ها با آن مواجه هستند، پیچیده می کند. نفت یک کالای واسطه ای جهانی است که به طرق مختلف بر هزینه های کالاها و خدمات و همچنین هزینه های حمل و نقل تأثیر می گذارد. بنابراین افزایش قیمت نفت حتی در بهترین زمان ممکن است محرک قابل توجهی برای افزایش تورم باشد. حال آنکه کشورهای ثروتمند قبل از جنگ اوکراین نیز سطحی از تورم را داشتند. همچنین به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران تنها ساده‌ترین سلاح‌ها را در برابر تورم در نظر می‌گیرند، مانند افزایش نرخ‌های بهره و کاهش نقدینگی که تأثیر کمی بر فشار هزینه‌ها دارد و می‌تواند باعث رکود اقتصادی واقعی شود.

اما چالش‌ها همچنان در جهان در حال توسعه بزرگ‌تر است و  برای سیاست‌گذاران  فضای کمتری برای اقدام موثر باقی می‌گذارد. افزایش چشمگیر اخیر قیمت نفت آشکارا بر کشورهای واردکننده نفت تأثیر مستقیم می گذارد و از طریق افزایش هزینه های ورودی و حمل و نقل بر سایر قیمت ها نیز موثر است.

فاجعه‌ای که در اوکراین رخ می‌دهد همچنین قیمت‌های جهانی غذا را افزایش می‌دهد و درد بیشتری را در کشورهای در حال توسعه که گرسنگی قبلاً در طول همه‌گیری به شدت در آنها افزایش یافته بود، ایجاد می‌کند. قبل از جنگ، اوکراین پنجمین صادرکننده بزرگ گندم در جهان و همچنین صادرکننده عمده جو، ذرت، دانه کلزا و روغن آفتابگردان بود. قیمت این کالاها در تجارت جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و به طور کلی به افزایش قیمت محصولات افزوده است. اکنون خطر دیگری وجود دارد و آن اینکه سرمایه‌گذاران مالی که روی بازارهای دارایی سفته‌بازی شرط‌بندی می‌کردند، باید مکان‌های دیگری را برای فعالیت خود بیابند و معاملات آتی مواد غذایی می‌تواند به عنوان یک مقصد مطلوب برای آنان ظاهر شود. در پنج روز اول ماه مارس، قیمت معاملات آتی گندم در هیئت تجارت شیکاگو تا 40 درصد افزایش یافت و آن را در مسیر بزرگترین افزایش هفتگی خود از سال 1959 قرار داد. تولید محصولات زراعی در کشورهای در حال توسعه نیز ممکن است تحت تأثیر کمبود کود قرار بگیرد. روسیه، بزرگترین صادرکننده گندم جهان، همچنین یکی از تولیدکنندگان عمده کود است و اختلال در صادرات آن، قیمت‌های جهانی مواد غذایی را حتی بالاتر خواهد برد. ما قبلاً این سناریو را در زمان‌های صلح‌آمیز، درست قبل از بحران مالی جهانی دیدیم. حتی در آن زمان نیز داستانی تاریک و افسرده‌کننده را شاهد بودیم.

بحران غذایی که ناشی از احتکارهای بازار مالی در سال‌های 2007-2008 بود، منجر به افزایش شدید گرسنگی شد و زندگی صدها میلیون نفر را در کشورهای در حال توسعه ویران کرد. آن بحران حتی در حالی رخ داد که عرضه و تقاضای جهانی اقلام غذایی تغییر چندانی نکرد. اما اکنون که کاهش واقعی عرضه جهانی غذا تقریباً اجتناب ناپذیر است، افزایش قیمت ها می تواند بیشتر و طولانی تر باشد. اگر فشار اقدامات احتکاری افزایش یابد، اقتصادهای شکننده آسیب بیشتری خواهند دید.

شاید تعجب آور نباشد که گروه جی هفت، نگرانی زیادی در مورد این خطرات واقعی و فوری ابراز نمی کند. اما سازمان‌های چندجانبه مطمئناً باید در این زمان بحران، حداقل با تأمین مالی جبرانی برای کمک به جهان در حال توسعه برای مقابله با شوک‌های قیمتی متعدد، و پیشنهاد و ایجاد مقررات برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای ضروری، گام بردارند. بدون چنین تلاش‌هایی، جنگ روسیه علیه اوکراین آسیب‌های بسیار بیشتری به اقتصاد جهانی وارد می‌کند – و کشورهای فقیرتر جزو سخت‌ترین آسیب‌ها خواهند بود.