🔴برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزین به اراضی بیت المال🔴

برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزین به اراضی بیت المال

تاریخ انتشار: 1397/1/22 20:59 / کد خبر : 3216 / دسته خبر : گزارش خبری

رئیس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از حوزه قضایی بند پی شرقی شهرستان بابل بر برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی بیت المال تاکید کرد.

سخن نیوز: به گزارش دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد در این بازدید اظهار کرد: روسای دادگستریها و دادستانها باید با کسانی که اقدام به دست درازی به حریم بیت المال و همچنین تغییر غیر مجازکاربری اراضی کشاورزی و ساخت ساز غیر مجاز در عرصه جنگلی می کنند با جدیت و شدت برخورد و از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال بر همه واجب است، افزود: آسیب های وارده بر منابع طبیعی و محیط زیست می تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد که لازمه جلوگیری از این موضوع، مبارزه با سود جویان به منابع طبیعی است.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد درخصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و آسیب های آن که بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد می شود، افزود: می توان با اطلاع رسانی دقیق از سوی مراکز مرتبط و اجتناب از این‌ موارد، موضوع را در بین مردم فرهنگ سازی و در جامعه نهادینه کنیم تا بتوانیم با این روش گام موثری در حفظ بیت المال و منابع طبیعی برداریم.

وی در ادامه به موضوع زمینهای موقوفه در بعضی از حوزه قضایی اشاره کرد و افزود: مسئولان قضایی در این حوزه ها باید قاطعانه با متخلفینی که در این عرصه با تجاوز به حریم منابع طبیعی و موقوفات اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند بدون هیچ چشم پوشی به شدت برخورد قانونی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین تاکید کرد: قضات نباید با کسانی که به حریم موقوفات تجاوز و اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند به سادگی برخورد کنند بلکه باید با متجاوزین به عرصه ملی که اقدام به ساخت و ساز در حریم منابع طبیعی می کنند، برخورد و نسبت به تخریب این بناها اقدام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با اشاره به احکام اجرایی که از سوی مقامات قضایی صادر می شود، اظهار کرد: همکاران قضایی و اداری باید جدیت خاصی بر اجرای احکامی که از سوی دادگاه صادر شده است داشته باشند؛ بطوری که این احکام باید از سوی ضابطین دستگاه قضایی به اجرا گذاشته شود و در صورتی که ضابطین عام و خاص به هر نحوی از این دستور شانه خالی کنند دستگاه قضایی شهرستان این موارد را به استان گزارش تا از سوی مسئولان استانی مورد بررسی وپیگیری قرار گیرد.