🔴تلنگر جدی به رئیس جمهور🔴

تلنگر جدی به رئیس جمهور

تاریخ انتشار: 1397/1/19 20:4 / کد خبر : 3209 / دسته خبر : سخن سردبیر

سخن نیوز:/ رکنی/ یکی از دلایل عمده شکست اقتصادی تجار بازار در عرصه تجارت داخلی و خارجی ، بایکوت و یا نیمه فعال شدن بانک ها در جهت ارائه تسهیلات بانکی به جامعه شهروندی است.

بطوریکه این امر در بخش تجارت داخلی و تولیدات بنگاه های زود بازده ، حتی خرید مسکن و خودرو هم تاثیر بسزائی داشته است . تاجائیکه روحیه و رمق سفردر بین چهره جامعه شهروندی رخت بر بست . و در شرایط فعلی افراد پرتحرک جامعه بصورت نرمشی و افراد کم تحرک و بی تحرک به سختی به معیشت خود می پردازند . تاجائیکه برخی از آنان در صفوف افراد بزهکار جامعه سوق داده شدند. درک این فاجعه تلخ چندان خوشایند هم نیست.

گرچه صاحب نظران اقتصادی بر این باورند ، دولت یازدهم با رقم بدهی سرسام آور آشکار و پنهان بجا مانده از دولت نهم و دهم آغاز بکار کرده است و از طرفی با افراد خاطی تحت عنوان طراحان و مسببان ریخت و پاش مالی در امور بانکی مواجه بوده است . رفع این چالش های اقتصادی زمان بر است.

حال با توجه به نرخ بیکاری در جامعه ، حرکت رو به صعودی دلار در بازار و نهایتا وضیعت معیشتی مردم ، چرخه پول در بازار حرکت کندی در پیش دارد و در چنین اوضاعی بایستی اذعان کرد ، نتایج منفی رفتار مالی اثرات تخریبی در جامعه شهروندی بوجود می آورد ، بطوریکه نگاه اعتماد و اعتمادورزی از دریچه اقتصادی کمرنگ می شود.

گرچه دولت یازدهم در همان شرایط سرد مزاجی بازاراقتصادی با بلوکه کردن پول ها ، قصد تجویز قرص مسکن کوتاه مدت جهت تسلط بر اوضاع پولی در بازار سیاست اقتصادی داشت، ولی متاسفانه این قرص مسکن جاهای دیگر بدنه دولت را پاشید . ریزش در تغییر کابینه ، مدیران ارشد دستگاه های دولتی ،... نشانه ضعف اقتصادی ، کمرنگی درعملکردها و نهایتا مایه دلسردی جامعه شهروندی شد .

اما جامعه شناسان بر این باورند . دولت یازدهم و دوازدهم در چرخه انتخاب مدیران گزینش چندان دلچسبی نداشته است . حتی با شعار مرحوم هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات پا گذاشته ولی عملا در چندین فاز زمانی از خطوط آن فاصله گرفته است و با نگاه یکسویه پا به میدان گذاشت. در صورتی که نگاه هاشمی با مبانی اعتدال در عرصه مدیریت به همه طیف ها حتی در عرصه تصمیم گیری کلان توجه خاصی داشت.

چون مدیران دولت یازدهم و دوازدهم در مرزعمل همقطار و هم اندیشه و همسطح هستند ، انتظار دیگری نمی رود . وقتی حضور چهره جوان و شاداب و جستجوگر در کابینه دولت یازدهم بعنوان یک خط قرمز است . مسلما وعده های انتخاب کابینه با مد نظر گرفتن 5 سال جوانتر در دولت دوازدهم در زمان اجرایی یک خط قرمز است .

حضور چهره اصولگرای مخلص نظام دینی در کابینه دولت یازدهم و دوازدهم بعنوان یک خط قرمز است . حضور یک رسانه منتقد و سالم پای بند به ارزش های قانونی جامعه شهروندی جهت اعلام زنگ بیدار باش در منظر دولت یازدهم و دوازدهم بعنوان یک خط قرمز است . خط قرمزها ردپایی برای دیگر رنگها نمی گذارند.

سخن آخر اینکه دولت روحانی عینک زوم شده روی خط قرمزهای فرضی را از ذهن خارج کرده و در یک فضای همگرایی حقیقی از وجود صاحب نظران خبره جامعه شهروندی ، جهت ترمیم بدنه کابینه دولت دوازدهم تلاش مضاعفی داشته باشد . زیرا امضای 100 نماینده مجلس جهت طرح سوال از رئیس جمهور در آغازین ماه سال یک تلنگر جدی است.