وی در مورد عدم ایفای دولت به وظایفش درباره تعیین تکلیف وزارت صمت اظهار می‌دارد که طبق قانون دولت نمی‌تواند بیش از سه ماه یک وزارتخانه را با سرپرست اداره کند، اما چون گزینه پیشنهاد‌ی وزارت صمت در روز پایانی یعنی روز نودم به مجلس معرفی شد و او نتوانست رأی اعتماد لازم را کسب کند، رئیس جمهور از مقام معظم رهبری اذن استمرار حضور سرپرست را در وزارت صمت درخواست کرد که با موافقت معظم‌له مواجه شد اما دود تأخیر حضور وزیر در یک وزارتخانه به چشم مردم رفته و موجب التهاب در بازار خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که در شرایط اقتصادی کشور که با انبوهی از تحریم‌ها و فشارها مواجه هستیم سه بخش صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی در وزارت صمت تجمیع شده و واردات، صادرات، گمرکات، قیمت‌گذاری، انتقال نهاده‌ها به داخل کشور و نظارت بر بازار در یک وزارت مدیریت می‌شود، اما دولت با کم لطفی کاری کرده که حدود 130 روز وزارت صمت بلاتکلیف باقی مانده و نمی‌دانم که این کم لطفی دولت به مردم چه زمان خاتمه می‌یابد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره اقدام مجلس به‌منظور کاهش التهاب بازار مسکن اظهار داشت: مجلس اقدام اولیه درباره این کار را با طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی انجام داد که در نهایت هم مورد تأیید مجلس قرار گرفت، ولی شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت که این ایرادات هم رفع شده و هم اکنون در فرایند نهایی ابلاغ به دولت به منظور اجرا قرار دارد.

** 500 هزار خانه از 2.5 میلیون خانه خالی کشور در تهران است

وی افزود: قریب به 2 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون و 700 هزار خانه خالی در کشور برآورد شده است که بیش از 500 هزار واحد در تهران و بیش از 2 میلیون واحد در سایر استان‌هاست که گام اولیه مجلس یازدهم برای عرضه خانه‌های خالی در چرخه نیاز جامعه بوده است تا این اقدام بتواند در بازار مسکن تأثیرگذار بوده و موجب بازگشت آرامش به آن شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح بعدی مجلس یازدهم در باره ساماندهی مسکن با موضوع جهش تولید و عرضه خانه است که در همین راستا همواره نشان داده‌ایم که یکی از محورهای اصلی و دستور کارهای صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی رفع دغدغه مردم درباره مسکن است، لذا مجلس برنامه‌های مفصلی برای ساخت و افزایش عرضه و اعمال قوانین نظارتی بر آن به منظور عدم احتکار و ساخت و ساز بیشتر را دارد.

**نهادهای نظارتی نقش دلالی بنگاه‌های دولتی‌ در افزایش قیمت خانه را بررسی کنند

نظری خاطرنشان کرد: مجلس با اصلاح یکی از مواد قانون مالیات بر خانه‌های خالی با جدیت به دنبال عدم احتکار مسکن و خروج آن از زمره کالاهای سرمایه‌ای است، هر چند که در این زمینه باید وزارت اقتصاد، وزارت راه، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی همراهی لازم را داشته باشند تا این قانون اجرایی شود اما نظارت مجلس هم بر این قانون بسیار مهم است.

نماینده مردم خمین در مجلس در باره تأثیر دلالی‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک و نقش مجلس در این باره گفت: این کار نیاز به ورود مجلس و تصویب قانون ندارد و حتی مصوبه دولت را هم نمی‌خواهد، ولی سازمان‌های نظارتی باید اقدامات خود را در این زمینه افزایش داده و آن را ارتقاء دهند.

** اولویت‌های کمیسیون‌ها با حضور قالیباف چکش کاری می‌شود

وی افزود: مطلع شده‌ام به دلیل التهاب بازار مسکن، وزارت صمت دستورالعمل کمیسیون‌های معاملات در بنگاه‌ها را اصلاح کرده و در همین راستا درصد کمیسیون مقرر شده که از فروشنده گرفته شود، لذا هیچ کس اجازه ندارد بیش از حد و حدود قانونی کمیسیون بیشتری را دریافت کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره کم کردن حجم نقدینگی موجود در جامعه و استفاده از آن برای افزایش تولید و اشتغال در کشور افزود: مجلس به دنبال آن است که هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی 3 تا 4 اولویت اصلی کارهای خود را در بین همه نیازمندی‌های قابل بررسی احصا کند و در جلساتی که قالیباف رئیس آن است و همه رؤسای کمیسیون‌ها در آن حضور دارند، موضوع را بررسی کرده و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ می‌شود و بر همین اساس اولویت‌ها در آن نشست‌ها آنالیز و چکش کاری می‌شود.

** تغییر ارز مرجع خرید سموم و کود باعث التهاب بازار کشاورزی شد

نظری اضافه کرد: ساماندهی نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، بازار بورس و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش تولید مسکن از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است ولی قطعا دیگر کمیسیون‌ها هم اولویت‌هایی را در نظر گرفته و قرار است پیگیری کنند.

وی در باره التهاب بازار گوشت سفید و قرمز، تخم مرغ و تأثیر نهاده‌های دامی بر قیمت آنها اظهار داشت: 10 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات محصولات کشاورزی اعم از دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و کود شیمیایی و ... در نظر گرفته‌ایم تا مراکز تولیدی دام و طیور و گاو شیری و ... را پشتیبانی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اکنون سیاست بر آن است که با ارز نیمایی بتوانیم از تولیدکنندگان گوشت سفید، قرمز و تخم مرغ حمایت شود ولی عدم نظارت‌ها باعث شده که نهاده‌های دامی با چند برابر قیمت عرضه شود و شاهد التهاب در بازار باشیم.

** نظر مشترک کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد درباره ارز یارانه‌ای

وی خاطرنشان کرد: اختلاف ارز آزاد و نیمایی باعث التهاب در بازار گوشت سفید و تخم مرغ شده است ولی با این روند تولیدکننده هم متضرر خواهد شد زیرا وقتی او مجبور است ذرت و کنجاله سویا را چند برابر خریداری کرده و یا داروهای دام و طیور را با چند 100 درصد افزایش تهیه کند، قطعا او نمی‌تواند مرغ را با قیمت قبلی کیلویی 12 تا 13 هزار تومان عرضه کند و ناچار است با قیمت تمام شده محصول را بفروشد.

نظری تصریح کرد: نظر کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی آن است که باید ارز یارانه‌ای و حمایت‌های دولت حذف شود و اگر بناست که قوه مجریه خدمات و حمایت‌های خود را از کالاهای اساسی که مورد نیاز همه مردم است ادامه دهد، بایستی این یارانه یا مستقیما به دست تولید کننده برسد و یا مصرف‌کننده.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر قرار است این حمایت به دست تولیدکننده برسد او می‌بایست به میزان گوشتی که تحویل کشتارگاه می‌دهد از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود.

** یارانه باید به تولید کننده برسد یا مصرف کننده

وی در همین راستا درباره مشمولان این طرح گفت: تولیدکنندگان مرغ، لبنیات و تخم مرغ مشمولان این طرح هستند و آنها می‌توانند یارانه بگیرند تا قیمت‌ها برای عرضه در بازار کمتر شود، ضمن این که پیشنهاد بعدی این است که یارانه مستقیما به مصرف کننده تعلیق گیرد و به همین دلیل سرانه مصرف گوشت و لبنیات هر فرد مشخص شده و به او پرداخت خواهد شد.

نظری گفت:‌ نمی‌توان به دلیل ترس از سوءاستفاده از عده قلیلی در کشور یک کار مثبت و ارزنده که موجب منفعت عمومی جامعه است را انجام نداد، بلکه باید با افزایش نظارت‌ها و رصد‌ها، سوءاستفاده‌ها را به حداقل برسانیم که در این امور می‌توان با در نظر گرفتن سامانه‌های مرتبط با شفافیت حداکثری اقدامات را پیش برد و کاری کرد که همه چیز در معرض رؤیت بازرسان قرار گیرد.

** دپوی اجناس و کالا در انبارها برای گرانی بیشتر

وی با اشاره به اجرای سهمیه‌بندی بنزین و پرداخت یارانه که در طول سال‌های گذشته مستمراً انجام می‌شود، اضافه کرد: سهمیه بنزین به مالکان خودروها و یارانه به سرپرست خانوار داده می‌شود که در همین راستا افراد شماره حساب بانکی خود را اعلام کرده و در شب و یا روز خاصی شارژ می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه عدم نظارت و فقدان سامانه‌های شفافیت هنگامی که حجم زیادی از دلارهای 4200 تومانی از سوی دولت به نام واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد شاهد آن بودیم که کالای غیرمرتبط وارد شده و یا کالاها در انباری ذخیره شده و عرضه صورت نگرفت تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند و عملا بازار تشنه جنس و کالا بود.

**باید جلوی آسیب و فساد و سوءاستفاده را بگیریم

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سالیان گذشته حمایت‌های دولتی باعث شده که اجناس و کالاهای یارانه‌ای با آن قیمتی که بایستی به دست مصرف کننده برسد، نرسیده است، اما می‌توانیم با استفاده از ابزارهای مختلف این حمایت یارانه‌ای را به دست تولیدکننده و یا به دست مصرف کننده برسانیم که آسیب کمتری داشته و به صلاح عموم جامعه نزدیک‌تر است.

وی افزود: زمینه آسیب و فساد و سوءاستفاده ممکن است در خیلی از جاها دیده شود اما قطعا رانت‌های میلیارد‌ی و مسیرهای غیرقابل کنترل را با اجرای این پیشنهاد شاهد نخواهیم بود.

نظری گفت: با اجرای این پیشنهاد که نظر مشترک کمیسیون کشاورزی و نظر وزیر جهاد کشاورزی است دیگر شاهد نوسان در قیمت گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و لبنیات نخواهیم بود.

** باید دلالی در زنجیره تولید و توزیع محصولات پروتئینی و کشاورزی را بگیریم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر انحصار در واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی را شاهد هستیم که توانسته مشکلاتی را ایجاد کند، ولی اگر نظارت لازم را با استفاده از ابزار رصدکننده عملیاتی کنیم و حمایت از تولیدکننده و یا مصرف کننده اعمال شود دامدار و کشاورز می‌تواند نیازهای خود را از واردکننده‌ای که ارزان‌تر بفروشد تهیه کرده و قیمت‌ها در بازار التهابی نخواهد داشت.

وی افزود: باید تلاش کنیم که دلالی و واسطه‌‌گری موجود در زنجیره تولید و توزیع محصولات پروتئینی و کشاورزی را از بین ببریم.

نظری در باره افزایش 500 تا 700 درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی گفت: دولت اعلام کرده که توزیع کود فسفات که وارداتی هم هست از این به بعد با ارز نیمایی صورت می‌گیرد که قیمت آن بین 480 تا 520 هزار تومان به ازای هر کیسه 50 کیلویی است.

** سم 90 هزاری به 520 هزار تومان رسیده

وی درباره این تأثیر افزایش قیمت سموم وکود کشاورزی بر افزایش هزینه‌های تولید گفت: این کار موجب افزایش هزینه‌های کشاورز می‌شود، اما بایستی با رصد و نظارت بر توزیع این سموم و کودها تلاش کنیم که به مصرف کننده نهایی رسیده و واسطه گران و دلالان موجب افزایش بیشتر قیمت شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تولیدکننده محصولات کشاورزی که هم اکنون با افزایش قیمت و هزینه‌های تولید مواجه شده است چه باید بکند؟؛ این در حالی است که قوه مجریه باید در زمینه قیمت‌گذاری رعایت حال کشاورز را بیش از این داشته باشد، زیرا هر کیسه کود پیش از این 90 تا 110 هزار تومان بوده که به 480 تا 520 هزار تومان رسیده است.

نظری خاطرنشان کرد: وقتی شاهد افزایش قیمت کود و سموم کشاورزی هستیم دولت باید این قیمت‌ها و افزایش هزینه را در قیمت‌گذاری خرید تضمینی در نظر بگیرد.

** قیمت‌گذاری غیر واقعی، رغبتی برای کشاورز نمی‌گذارد

وی تصریح کرد: بحث جدی بین کمیسیون کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد هم اکنون مطرح است که باید افزایش هزینه برای کشاورزان که به واسطه تغییر ارز مرجع از 4200 تومان به ارز نیمایی اعمال شده را در قیمت گذاری نهایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر بگیرند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قیمت‌گذاری واقع بینانه باشد کشاورز برای کشت و عرضه بیشتر راغب شده و می‌داند که قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا کرده و در نتیجه درآمد بیشتری به دست خواهد آورد که در آن صورت است که به تولید پایدار خواهیم رسید.

نظری اضافه کرد: دولت خیلی از قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده است.

** کم لطفی دولت به مردم در تاخیر 130 روزه تعیین وزیر صمت

وی در مورد عدم ایفای دولت به وظایفش درباره تعیین تکلیف وزارت صمت گفت: طبق قانون دولت نمی‌تواند بیش از سه ماه یک وزارتخانه را با سرپرست اداره کند، اما چون گزینه پیشنهاد‌ی وزارت صمت در روز پایانی یعنی روز نودم به مجلس معرفی شد و او نتوانست رأی اعتماد لازم را کسب کند. رئیس جمهور از مقام معظم رهبری اذن استمرار حضور سرپرست را در وزارت صمت درخواست کرد که با موافقت معظم‌له مواجه شد اما دود تأخیر حضور وزیر در یک وزارتخانه به چشم مردم رفته و موجب التهاب در بازار شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کشور که با انبوهی از تحریم‌ها و فشارها مواجه هستیم سه بخش صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی در وزارت صمت تجمیع شده و واردات، صادرات، گمرکات، قیمت‌گذاری، انتقال نهاده‌ها به داخل کشور و نظارت بر بازار در یک وزارت مدیریت می‌شود، اما دولت با کم لطفی کاری کرده که حدود 130 روز وزارت صمت بلاتکلیف باقی ماند.

**لزوم حداکثر استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس

نظری خاطرنشان کرد: مجلس باید از ابزارهای نظارتی که در قانون اساسی وجود دارد استفاده کرده و دولت را ملزم به پاسخگویی در شرایطی که مردم درگیر گرانی و بی‌ثباتی در بازار بوده و با قیمت‌های لحظه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، کند. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب تأکید بر استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس دارند که بایستی به موقع و به درستی از آن بهره بگیریم.