در این رابطه طیب نیا-وزیر امور اقتصاد و دارایی- نیز در راستای اجرا مقررات " ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵" چند بند را به طور ویژه مورد توجه قرار داده و از سازمانهای زیرمجموعه خود خواسته تا به این موارد توجه خاص داشته باشند.

بکارگیری نیروی انسانی

بر این اساس در مورد اول بکارگیری نیروی انسانی مورد توجه است که در ماده (۹) در این باره  تاکید شده، هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هر گونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

ضوابط پاداش کارکنان

همچنین باید پرداخت پاداش ها طبق ماده(۱۱) انجام شود. در این حالت پاداش بر اساس، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

از سویی دیگر بر اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد برقراری حقوق و فوق العاده ها به مدیران و کارکنان مورد تاکید است و باید ماده (۳۱) در دستور کار قرار گیرد. بنابر این ماده، در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیست. همچنین  اخذ مصوبه شورا برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴)  این قانون، برقراری هر گونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

در عین حال که پرداخت پاداش و کمک های رفاهی نیز باید بر اساس ماده(۴۱) انجام شود که بر اساس این ماده، دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

شرایط اعطای وام به مدیران و کارکنان

اما اعطای تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان از جمله وام مسکن، وام ضروری، وام خرید خودرو در سازمانها نیز باید بر اساس ماده (۳۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه انجام شود.

این در حالی است که براساس بند(الف)  ماده (۳۹)، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

طبق ماده(ب) نیز مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی ایران تعیین می‏ شود، تجاوز  کند. وزیر اقتصاد تاکیدکرده که تا ابلاغ تصمیم کارگروه موضوع بند (ب) اعطای هرگونه تسهیلات پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 1395 غیرمجاز خواهد بود و مقررات مورد عمل قبلی در آن دستگاه اجرایی در حال حاضر فاقد اعتبار است.

همچنین طبق بند(پ)، استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات  مورد توجه در این بخش ممنوع  است.

 در بند (ت) نیز نرخ سود تسیهلات پرداختی قرار داشته و تاکید دارد که  نرخ سود این تسهیلات به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.

اما بر اساس بند(ج) ماده (۳۹)،  مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.

در عین حال که پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.

خرید خودروهای سواری

اما برای امسال هم مانند سالهای قبل، دستگاهها از خرید خودری سواری خارجی منع شده اند و طیب نیا نیز این موضوع را در قالب ضوابط اجرایی بودجه به سازمانهای خود گوشزد کرده است. بنا بر ماده (۲۴) این ضوابط، خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی نیز توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

 شرایط احداث و خرید ساختمان جدید

همچنین چهارمین موضوع مورد توجه، به  احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اختصاص دارد که باید طبق ماده (۲۹) مورد عمل قرار گیرد. این در حالی است که در این ماده از ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵ تاکید شده که احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) ممنوع  است.