فرار از تور مالیاتی ممنوع

تاریخ انتشار: 1395/3/8 2:44     /     کد خبر : 1636     /     دسته خبر : پنجره گفتگو

 
سخن امروز:/ ایسنا/آیسان تنها/ عسکری چهارسال دردولت نهم و دوسال نیم دردولت یازدهم سکان امورمالیاتی کشوررا به عهده داشت. درسال‌های مهم تحولات نظام مالیاتی کشور، که دولت تصمیم گرفته بود سهم مالیا‌ت‌ درآمدهایش را افزایش دهد ومسئولیت این تحول بزرگ به علی عسکری، محول شده بود. ازطرفی هم ایشان طرح جامع تحول نظام مالیاتی را ارایه کرد.   
که دراین طرح، اقدامات موثری مانند قطع رابطه مستقیم مودی ومامورمالیاتی، استفاده از صندوق‌های فروش جهت شفافیت آماری واطلاعاتی اصناف والبته مالیات‌ ستانی ازنهادهای خاص، افزایش نقش‌آفرینی قوه‌ قضاییه درفرآیند مالیات‌ستانی دردستورکارقرارگرفت.
با این حال عسکری فرصت نیافت که تا اجرای کامل طرح جامع تحول نظام مالیاتی در سازمان امورمالیاتی حضورداشته باشد. تحولاتی که وی درسازمان کلید زده ونتیجه آن در تورمالیاتی قرارگرفتن عده‌ای بود که یا معاف ازمالیات بودند و یا راحت‌ترفرارمالیاتی می‌کردند والبته افزایش مالیات عده‌ای به ویژه اصناف درسال‌های رکود اقتصادی، اعتراضاتی راعلیه حضوراودرسازمان امورمالیاتی برانگیخت و وزارت اموراقتصادی ودارایی برای برکناری اوتحت فشارمضاعف قرارگرفت. همچنانکه همین موضوع، منجر به دریافت کارت زرد وزیراقتصاد ازسوی مجلس شد و پای طیب‌نیا را تا مرزاستیضاح کشاند.
البته عسکری برکنارنشد وظاهرا خود اقدام به کناره‌گیری کرد. او درباره رفتنش ازسازمان امورمالیاتی ازلفظ «استعفا» هم استفاده نکرد ودرآخرین گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود در کسوت رئیس سازمان امورمالیاتی اظهارکرد : بحث عزل یا استعفای اومطرح نیست، بلکه قراراست درباره تغییر ریاست سازمان امورمالیاتی یک «تصمیم» گرفته شود.
اودر نهایت درآذرماه سال گذشته ازسازمان امورمالیاتی رفت و صندلی خود را به سید کامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل پیشین بانک سپه داد.
وزیر اقتصاد درمراسم تودیع و معارفه او که ازدوستان دوران دانشجویی‌اش دردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود، ترجیح داد که درباره عسکری به جای لفظ تودیع ازلفظ تکریم ، استفاده کند وتاکید کرد که عسکری ازاین پس مشاوراودرامورمالیاتی خواهد بود و درمسائل کارشناسی سازمان امورمالیاتی، حضورخواهد داشت.
شش ماه پس ازخداحافظی عسکری با سازمان امورمالیاتی با اوکه این روزها مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید است درباره‌ مشکلات نظام مالیاتی کشور وآینده‌ این سازمان به گفت‌وگو نشستیم واودرباره تحولات مهم نظام مالیاتی وتغییرات مهمی که باید دراین نظام صورت بگیرد سخن گفت.
درادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگارایسنا را باعلی عسکری ،رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی واین اقتصاددان 55 ساله سبزه‌واری می‌خوانید:
سال گذشته سالی بود که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت حاشیه‌های زیادی برای سازمان امور مالیاتی ایجاد و هزینه‌هایی را هم بر این سازمان تحمیل کرد. با این حال پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1395 افزایش چشمگیری پیدا کرده است. همچنانکه گرچه تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 1394 در حدود 66 هزار میلیارد تومان بوده است، ولی برای سال 1395 درآمدی در حدود 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، چقدر امکان تحقق افزایش 20 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری وجود دارد؟
هرسال دولت برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌هایی دارد و این پیش‌بینی‌ها را هم براساس ارزیابی‌هایی که ازشرایط اقتصادی دارد، انجام می‌دهد. درسال‌های اخیر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی حداقل به اندازه‌ تورم و رشد اقتصادی با اضافه‌ نرخی که لازمه‌ تلاش مالیاتی است افزایش می‌یافته است، بنابراین همیشه عددی که برای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی به دست می‌آمد بیشتراز نرخ رشد و تورم است.
به طورکلی مالیات براساس قیمت‌های جاری تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود و نه بر اساس قیمت ثابت و درواقع چون بر اساس قیمت جاری است طبیعتا رشد آن باید بیشتر از رشد ناخالص داخلی باضافه‌ی تورم باشد.
با این حال 20 هزار میلیارد تومان عدد بزرگی است و چون شرایط حاکم براقتصاد از نظر تولید و سودآوری مناسب نیست، ممکن است فعالان و بنگاهان اقتصادی شرایط مناسبی برای محقق کردن این عدد نداشته باشند و درآمد پیش‌بینی شده محقق نشود.
اگربه درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل هم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که برای سال 1394 نیز درآمد 74 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود، ولی فقط 66 هزار میلیارد تومان محقق شده است. بنابراین تعیین رقم 86 هزارمیلیارد تومانی فقط پیش‌بینی است. اما به هرحال امیدواریم که در پسابرچام شرایط اقتصادی کشورطوری رقم بخورد که این درآمد محقق شود.
من مطمئننم اگر نظام مالیاتی تلاش خود را بکند و فشارهای اجتماعی در جامعه مانع اهداف نظام مالیاتی برای تحقق درآمدها نشود، حتما سازمان مالیاتی می‌تواند بخش اعظم این درآمدها را محقق کند.
پیش از تصویب اصلاحیه‌ قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از مودیان مالیاتی در توجیه فرارهای مالیاتی و البته عدم تمایلشان برای پرداخت مالیات، موضوع برخی سازمان‌ها و نهادهای خاص را مطرح می‌کردند که به تصور آن‌ها سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند ولی مالیاتی به دولت نمی‌دهند. طبق اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم از سال آینده یعنی 1396، این نهادها هم ملزم به پرداخت مالیات خواهند ‌بود. چقدر تحقق چنین چیزی را به واقعیت نزدیک می‌بینید و دیگر اینکه این نهادها چه سهمی در درآمدهای مالیاتی خواهد داشت؟
طبق اصلاحیه‌ قانون مالیا‌ت‌های مستقیم، از سال جاری تمامی نهادها و بنیادهایی که در قالب شرکت‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، مشمول مالیات هستند بنابراین در ابتدای سال 1395، سود شرکت‌های این نهادها مشمول مالیات خواهد بود. البته تاکید می‌کنم که نهادها و بنیادها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، در سال‌های قبل هم درباره‌ی فعالیت اقتصادی خود، اظهار نامه می‌دادند و درآمدهای آن‌ها برای نظام مالیاتی ناشناخته نبود و مالیات آن‌ها به خزانه‌ی دولت واریز ولی مجددا پس گرفته شده و صرف اهداف آن شرکت‌ها می‌شد. ولی با تصویب اصلاحیه‌ قانون‌ مالیات‌های مستقیم، مالیات این شرکت‌ها مانند سایر شرکت‌ها به خزانه‌ دولت واریز خواهد شد.
البته مالیات این شرکت‌ها در واقع در سال 1396 به خزانه واریز می‌شود چون اظهارنامه‌های مربوط به امسال در تیر ماه سال آینده ابراز شده و در واقع به حساب و کتاب مالیاتی سال 1395 این شرکت‌ها هم مانند سایر فعالان اقتصادی در سال 1396 رسیدگی خواهد شد.
نکته‌ قابل توجه درباره‌ این شرکت‌ها این است که بر خلاف تصور عمومی این شرکت‌ها سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی ندارند و در واقع برآوردهای ما نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در حدود 2.5 درصد از (GDP)، را به خود اختصاص داده‌اند. بعضا اشتباه می‌شود که این شرکت‌ها وزن بسیاری در اقتصاد دارند. بنابراین باید بدانیم وزن مالیاتی این شرکت‌ها هم به اندازه 2.5 درصد سهمشان در تولید ناخالص داخلی خواهد بود و نه اینکه انتظار داشته باشیم که این شرکت‌ها تا کنون خزانه را از درآمد کلانی محروم می‌کردند و از این به بعد این درآمد خارق‌العاده را به خزانه خواهد ریخت.
این نقد فقط به نهادهای خاص مطرح نیست. بسیاری از مودیان معتقدند که در شرایطی مجبور به پرداخت مالیات هستند که بخش بزرگی از اقتصاد کشور یا در تور مالیاتی قرار نگرفته‌اند و یا از معافیت‌های مختلف با عناوین مختلف بهره‌مندند. چه ارزیابی از کم و کیف معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در کشور دارید؟ مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش از سهم 200 هزار میلیارد تومانی معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی خبر داد، این رقم چقدر به واقعیت نزدیک است؟ نظام مالیاتی کشور برای برقراری عدالت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی اساسا مشمول مالیات نیست مثل بخش کشاورزی یا صادرات، فرهنگی و بخش‌های دیگری که در اقتصاد فعالیت می‌کنند، ولی طبق قانون مشمول مالیات نیستند. از طرف دیگر، بخشی هم مشمول هستند که طبق قانون باید مالیات بدهند ولی زیر چتر نظام مالیاتی قرار نگرفته‌اند و یا فرار مالیاتی می‌کنند؛ کتمان درآمد می‌کنند و... در حالی‌که بسیاری از آن‌ها سودآوری بالایی دارند.
نظام مالیاتی باید برای مالیات گرفتن از بخشی که بی‌دلیل از پرداخت مالیات معاف است تغییرات و اصلاحاتی در قانون ایجاد کند و در بخشی که قرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و ... صورت می گیرد، ابزارهای خود مانند ساختار اطلاعاتی را تقویت کند تا بتواند این بخش را شناسایی و آن‌ها را در تور مالیاتی قرار دهد. لازمه‌ی چنین اقداماتی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی است.
ما علاوه برمعافیت‌هایی که براساس نرخ مالیات و اعتبار سرمایه‌گذاری می‌دهیم که در دنیا نیز وجود دارد، یکسری معافیت‌های عام هم داریم که بر خلاف سایر کشورها در ایران هدفمند نیستند.
درواقع همه‌ عناوین معافیت‌ها در ایران وجود دارد بدون اینکه هدفمند باشند. در حالی‌که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اکنون در دنیا معافیت‌های عام به این ترتیب است که مثلا کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی یا فرهنگی ازمعافیت برخوردارباشند، بسیارمحدود و اندک است.
درکشورهای توسعه یافته نظام مالیاتی به گونه‌ای عمل می‌کند که نرخ‌های مالیاتی هدفمند هستند و برخی بخش‌های خاص و ویژه از نرخ‌های ترجیحی برخوردارند. به این ترتیب که افراد درتور مالیاتی قراردارند و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها رصد می‌شود ولی نرخ مالیاتی که پرداخت می‌کنند نسبت به دیگران کمتر خواهد بود. یا مثلا در برخی موارد از تعطیلی مالیاتی به صورت هدفمند استفاده می‌شود، به این ترتیب که گفته می‌شود فلان فعالیت اقتصادی درمناطق آزاد برای مدت 20 سال یعنی مثلا ازسال 1972 تا سال 1992 از پرداخت مالیات معاف باشد. به این ترتیب فقط فعالیت اقتصادی مورد نظر در طول زمان تعیین شده ازمالیات معاف خواهد بود و نه قبل و بعد از آن. چون ازابتدا هدف این بوده است که زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ این مناطق فراهم شود و فعالیت‌های اقتصادی مناسب دراین مناطق شکل گیرد و وقتی تولید دراین مناطق به راه افتاد طبیعتا معافیت‌های مالیاتی نیزبرداشته می‌شود.
البته تعطیلی مالیاتی درایران هم مورد استفاده قرارمی‌گیرد. مثلا درباره‌ مناطق آزاد گفته شده است که فعالان اقتصادی این مناطق می‌توانند 20سال مالیات ندهند ولی به این صورت که اگرکسی ازسال 1372 آمده باشد تا سال1392از پرداخت مالیات معاف است واگرکسی درسال 1380هم آمده باشد تا سال1400معاف است و به این ترتیب در واقع هیچ‌وقت معافیت دراین منطقه تمام نمی‌شود.
یکی دیگراز روش‌های متداول دنیا برای هدفمند کردن مالیات به این ترتیب است که نظام‌های مالیاتی به سمت اعتبارمالیاتی واعتبارسرمایه‌گذاری می‌روند. این موضوع در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که لحاظ ومصوب شد و بسیاری ازمعافیت‌های مالیاتی به سمت مالیات با نرخ شمول صفرسوق داده شد.
به این ترتیب که افراد اظهارنامه می‌دهند و به حساب وکتاب آن‌ها رسیدگی می‌شود ولی زمانی که موسم مالیات‌ستانی شد به مودی گفته می‌شود که این اعتبارمالیاتی برایش منظور شده است ولی می‌تواند طبق قانون مدتی مالیات ندهد.
اعتبار سرمایه گذاری نیز به این ترتیب است که سرمایه گذارانی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، معادل سرمایه گذاری‌های انجام شده خود از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند بود. به این ترتیب برخی معافیت‌های مالیاتی در اصلاحیه‌ قانون‌ مالیات‌های مستقیم هدفمند شده‌اند و به عنوان تشویقی برای سرمایه‌گذاری افراد در مناطق محروم به کار افتاده‌اند.
علی‌رغم این اصلاحات در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هنوز در دو بخش اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌ای کماکان درباره‌ نرخ‌های ترجیحی، معافیت‌های عام و تعطیلی مالیاتی چه برای مالیات افراد حقیقی و چه حقوقی، مشکل وجود دارد و همین روزنه‌ها باعث می‌شود افراد بتوانند فرار مالیاتی کنند. باید نظام مالیاتی در ایران بتواند روزنه‌ها را ببندد و هدفمند کند به این ترتیب بخشی از مشکل مالیاتی بر طرف خواهد شد.
هنوزدرکشورما برای مالیات‌ستانی از برخی بخش‌ها مثل همان کشاورزی که اشاره کردید و بخش‌های فرهنگی مقاومت وجود دارد. وعده‌ای معتقدند این بخش‌ها از قدرت کافی برای پرداخت مالیات برخوردارنیستند و ممکن است قرارگرفتن آن‌ها در تور مالیاتی بیش از پیش بنیه‌ی آن‌ها را ضعیف کند. به نظرشما در چنین شرایطی چه تصمیمی برای این بخش‌ها باید گرفته شود؟
وقتی گفته می‌شود که این بخش‌ها باید مشمول مالیات شوند، به این معنی نیست که مثلا اگر قرار است بخش کشاورزی مالیات بدهد، پس یعنی همه کشاورزان باید مالیات بدهند. کمااینکه اکنون بسیاری از بخش‌هایی مانند صنعت هم که مشمول مالیات هستند، از برخی معافیت‌ها برخوردارند. مثلا اینکه در قانون قبلی فعالیت‌های صنعتی در مناطق محروم، 10 سال از پرداخت مالیات معاف بود.
بحث ما این است که مکانیزم‌های مالیاتی چگونه برقرار باشند که بخش‌های درآمدزا و سودآور در میان بقیه گم نشده و مالیات خود را به موقع پرداخت کنند؟
در نظر داشته باشید که اکنون در برخی بخش‌های معاف از مالیات مانند بخش‌های فرهنگی، فعالیتی‌هایی انجام می‌شود که درآمدزایی خوبی دارند ولی مالیات نمی دهند. چه بسا افرادی هستند که در لوای کار فرهنگی فرار مالیاتی می‌کنند. اکنون خیلی از موسسات مجوز فرهنگی دارند ولی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و حتی در مواردی با مجوز فعالیت فرهنگی پولشویی می‌کنند. باید این روزنه‌ها بسته شود و افراد زیر چتر مالیات قرار گرفته وحساب و کتاب پس دهند.
در مورد کشاورزی هم به نظر من معافیت مالیاتی بی‌جاست. کسی قرار نیست از افرادی که یک هکتار زمین دارند، مالیات بگیرد. ولی اگر کسی 100 هکتار زمین دارد و سود مناسبی از آن کسب می‌کند چرا باید به صرف اینکه کشاورز نام دارد مالیات ندهد؟
این موضوع به ویژه زمانی قابل توجه است که معلم‌هایی که در کشور ما ماهیانه دو میلیون تومان و سالیانه 24 میلیون تومان درآمد دارند، یا احتساب معافیت 15 میلیون آن از آن، بابت 9 میلیون بعدی سالیانه 900 هزار تومان مالیات می‌دهند چرا کسی که 100 هکتار زمین کشاورزی دارد و سالانه ده ها تن محصول کشاوزی دارد نباید مالیات دهد؟
دولت در اقتصاد کشورها برای افراد فرصتی برای کار و درآمدزایی ایجاد می‌کند، زیر ساخت‌هایی مانند برق، آب، گاز، جاده و.. را برایشان فراهم می‌کند. سوال اینجاست که هزینه‌ این زیر ساخت‌ها از کجا باید فراهم شود؟ نسل آینده حق دارد سوال بپرسد که شما از منابعی که در اختیار داشتید برای ما چه سرمایه‌گذاری کردید؟ مالیات حق مشارکت عمومی در ساحتن کشور است، چرا باید عده‌ای خود را مبری از پرداخت آن بدانند؟
من همیشه اصرار داشته‌ام که هر جا منابعی از درآمد هست و اقتصاد فرصتی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است، باید ما به ازای فرصت استفاده شده به جامعه برگردانده شود.
باید با این تغییرات کدورت‌ها را از ذهن مردم پاک کنیم که تصور وجود نداشته باشد که عدالت مالیاتی وجود ندارد و عده‌ای فعالیت‌های اقتصادی سودآوری انجام می‌دهند ولی مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند. مردم باید بدانند که فعالیت‌های اقتصادی آنان مشمول مالیات می‌شود و کسی که از ظرفیت‌های اقتصاد و فرصت‌های آن برای کسب سود استفاده ‌کند باید ما به ازای آن را به جامعه بگرداند.
از سوی دیگر اکنون مردم اعتماد ندارند مالیاتی که می‌دهند صرف خودشان می‌شود. من با اطمینان می‌گویم که بله مالیات مردم صرف خودشان می‌شود ولی باید زمینه‌های مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی بر قرار شود که مردم بر قراری عدالت را به چشم خودشان ببینند. این ظرفیتی است که باید قانون آن را ایجاد کند. همه را یکسان ببیند چه در مورد کار و چه درمورد مالیات و...
گزارش‌ها نشان می‌دهد در میان اصناف بخش‌هایی وجود دارند که تبعیض‌های مالیاتی در آن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. مثلا در گزارش‌های ما یکی از اصنافی که به شدت نسبت به تبعیض‌های مالیاتی خود اعتراض داشتند، صنف کامیپوتر بودند. در مواری کسبه اظهار می‌کردند در حالی برای درآمد 100 میلیونی یک سالشان مکلف به پرداخت 20 میلیون تومان مالیات شده‌اند که در همسایگی آن‌ها افرادی وجود دارند که درآمدهای ماهیانه چند ده میلیون دارند و برای مثال مالیات تعیین شده برای آن‌ها کمتر از پنج میلیون تومان است. سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی این وضعیت در صورتیکه بسیاری از اصناف نسبت زیر بار راهکارهای سازمان امور مالیاتی از جمله کار گذاشتن صندوق‌های فروش، نمی‌روند چه خواهد بود؟
من با اطمینان می‌گویم کسانی که در حوزه کامپیوتری فعالیت می‌کنند، محصولاتی را می‌فروشند که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. یعنی از مبادی رسمی کشور وارد کشور نمی‌شود. این صنف درباره‌ محصولاتی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود هم قطع به یقین کم‌اظهاری دارند. هم در ارزش کالا و هم در تعداد کالا.
اکنون شرایط به گونه‌ای است که ممکن است در کانتینری 10 هزار گوشی مبایل باشد ولی اظهار شود پنج هزار گوشی وجود دارد. ایکس ری‌های موجود در گمرک نیز به قدری مجهز نیست که بتواند آماری از تعداد محصولات ارایه دهد.
خیلی از محصولات این صنف یا با این مکانیزم و یا از طریق مناطق آزاد و سایر روزنه‌های مرزی کشور وارد می‌شوند و اطلاعات شفافی درباره‌ی آمار واردات این محصولات وجود ندارد.
بنا بر آنچه گفته شد اگر تبعیض مالیاتی دیده می‌شود طبیعی است چون نظام مالیاتی به اطلاعات دقیق این صنف دسترسی ندارد و نمی تواند به طور دقیق مالیات آن‌ها را محاسبه کند.
در زمانی‌که من در سازمان امور مالیاتی حضور داشتم برای ساماندهی این وضعیت و ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی سه راهکار پیش‌بینی کردیم. ابتدا اینکه برنامه‌ریزی کردیم برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی صندوق فروش گذاشته شود. این صندوق‌ها چند ویژگی دارند که به شفافیت اطلاعات کمک می‌کنند. ‌مثلا اینکه قابلیت ثبت اطلاعات درباره قیمت کالا در صندوق را دارند، همچنین در این صندوق‌ها مشخص می‌شود چقدر کالا خرید و فروش شده و چقدر کالا داخل آمده و چقدر بیرون رفته است.
من برای بکار گذاشتن صندوق‌های فروش چند سال فشار آوردم ولی اصناف به ناحق مخالفت کردند، زیر بار گذاشتن صندوق‌های فروش نمی‌رفتند، با هم هماهنگ و تبانی و صحنه‌سازی می‌کردند و صندوق فروش نمی‌گذاشتند و ما هم ابزارهای قانونی خود را سال به سال تشدید کردیم که وادارشان کنیم. من بعد از مدتی متوجه شدم که نمی‌شود با قوانین موجود آن‌ها را مجبور به گذاشتن صندوق فروش کرد.
بنابراین لایحه‌ای تحت عنوان لایحه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق فروش تهیه کردیم که در چارچوب آن مکانیزم‌های لازم به قدری نظام‌مند شوند که کسی نتواند از زیر بار گذاشتن صندوق فروش در رود.
راه دوم ما نیز این بود که پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان تشکیل شود که این پایگاه ایجاد و اطلاعات هم در آن بازگذاری شده است. پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم که از ابتدای امسال اجرایی شده، گنجانده شده است و طبق این قانون برای اولین بار نظام‌مندی اطلاعات سیستم مالیاتی، با این قدرت و وسعت ایجاد شده است.
بر مبنای اطلاعات این پایگاه، نظام مالیاتی می‌تواند در حوزه‌ خرید و فروش کالا، قراردادها و مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی، گردش نقدینگی، بورس، بیمه، معاملات املاک و.. اظلاعات لازم را جمع‌آوری کند و مبنای تشخیص مالیات را بر اساس این اطلاعات قرار دهد.
راه حل سوم نیز این است که در مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف را کامل کنیم و بخش خرده‌فروشی را مشمول مالیات کنیم تا زنجیره‌های قبلی به بهانه‌های واهی از زیر بار مالیات فرار نکنند، بهانه‌جویی نیز نداشته باشند و نپرسند چرا حلقه‌های بعدی مالیات نمی‌دهند.
امیدوارم این نظام مندی هر چه سریع‌تر تقویت شود، مجلس و قوه‌ی قضایه هم کمک کنند که سریع‌تر شفافیت‌سازی در خصوص درآمدهای مالیاتی محقق شود. در نظر بگیرید که علی‌رغم مخالفت و ممانعت اصناف به جز راه‌حل‌های مطرح شده،‌هیچ راه‌حل دیگری برای دستیابی به اطلاعات شفاف اصناف وجود ندارد. این راهی است که دنیا هم آن را تجربه کرده و در کشورهای پیشرفته نتیجه‌ی خوبی گرفته شده و بسیاری از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی ها از بین رفتنه است.
گزارش های میدانی نشان می‌دهد، هر سال در جریان مالیات ستانی دولت از مودیان مبالغ قابل توجهی، به جای خزانه در قالب رشوه به جیب ماموران مالیاتی میرود. موضوعی که راهکار آن قطع رابطه ی مودی با مامور مالیاتی انجام می شود. با توجه به اینکه این برنامه و به طور کلی طرح جامع تحول نظام مالیاتی در دوره ریاست شما بر مسند ریاست سازمان امور مالیاتی کلید زده شده بود و اکنون نیز پی گیری می شود، قطع رابطه ی مودیان با ماموران مالیاتی چگونه میسر است؟
وقتی مامور مالیاتی برای تعیین وضعیت مالیات یک مودی، از صدر تا ذیل یک پرونده‌ اختیار داشته باشد و با مودی مالیاتی نیز به صورت مستقیم ارتباط بر قرار کند و از سوی دیگر 10 سال رسیدگی به وضعیت مالیاتی یک مودی را در اختیار داشته باشد، نباید شک کرد که این موضوع چنین وضعیتی میتواند بستری برای شکل گیری تخلفاتی مانند رشوه بگیری را فراهم کند.
البته بسیاری از ماموران سازمان پاک‌دست هستند ولی در میان آنها افرادی که از فرصت موجود برای خود بهره می‌بردند هم وجود داشت.
برای همه این مشکلات دردنیا راه حل پیدا شده است. وقتی اطلاعات مبنای دریافت مالیات بشود، دست مامورمالیاتی برای تخلف بسته است چون برای هرعددی که مینویسد باید توضیح دهد و نمی‌تواند دراطلاعات دستکاری کند.
درقانون قبلی مالیاتی کشورچنین وضعیتی وجود نداشت چون تشخیص مالیات علی‌راس بود. ولی درقانون جدید تشخیص علی‌راس برداشته شده وجلوی رشوه‌ها ورفتارهای غیرمتعارف گرفته می‌شود. گرچه درشرایط جدید هم تخلفات به صفر نمی رسد ولی قطعا کم خواهد شد.
درنظام جامع یکپارچه مالیاتی جدید که نرم افزار آن درچارچوب طرح جامع تحول نظام مالیاتی تدوین شده است، مبنای تشخیص و دریافت مالیات طی یک فرآیند انجام خواهد شد و هربخش از پرونده افراد توسط یک مامور بررسی شده و تحویل نفربعدی داده خواهد شد.به این ترتیب کسی مسئول شناسایی مودی، و شخص دیگری مسئول رسیدگی به اظهارنامه‌ها، دیگری مسئول رسیدگی به درآمد، دریافت مالیات حسابداری مودی، وصول مالیات، اجرائیات و... است.
طبق این طرح قراراست وظایف مودیان ابتدا به 18 بخش و سپس درمراحل آتی به30 بخش تقسیم شود وهرمامورمالیاتی امورمربوط به یک بخش را به عهده بگیرد و با باقی بخش ها کارنداشته باشد. به این ترتیب هیچ پرونده‌ای ازابتدا به هیچ ممیزی تعلق ندارد و رابطه مودی و ممیز و ممیز با پرونده قطع می‌شود.
موضوع حقوق پایین ماموران را چقدر می توان در شکل گیری این تخلفات پر رنگ دانست؟
یقیننا، تحقیقات ما در سازمان امور مالیاتی نشان داد میزان پرداخت حقوق به کارکنان سازمان امور مالیاتی نقش موثری در جلوگیری از تخلف آن‌ها بازی می‌کند. در شش سالی هم که من رئیس سازمان امور مالیاتی بودم، تلاش کردم پرداختی کارکنان را از طریق مکانیزم بودجه‌ای افزایش دهم و سعی کردم تا جایی که دستم می‌رسد شرایطی را فراهم کرده که حقوق کارکنان بهبود پیدا کند و به حدی برسدکه نیاز اساسی زندگی یک مامور رعایت شود و در واقع شان افراد حفظ شود.
بنابراین یقینا در بحث رشوه بگیری، افزایش حقوق کارکنان موثربود ولی اینکه حدآن میبایست چقدر باشد را به راحتی نمی شود تعیین کرد. واقعیت این است که پیشتر وضعیت زندگی ماموران مالیاتی خیلی خوب نبود، البته در سال های اخیر بهتر شد ولی می تواند بهتر هم بشود که مامور مالیاتی بتواند مخارج خانواده خود را تامین کرده و کمتر برای تخلف وسوسه شود.
به هرحال فقط بحث حقوق ماموران مطرح نیست، زیاده‌خواهی هم موضوع مهمی است. بعضی افراد هرچه حقوق بگیرند سیر نمی‌شوند، چون درقیاس با رشوه ای که دریافت می‌کنند برایشان فایده ندارد.این افراد کسانی هستند که بایدشناسایی و طرد شوند و شایستگی ندارند.  من درسال‌های اخیر بارها به هیئت تخلفات اداری اعلام کردم کسانی که رفتارهای غیر متعارف دارندباید حتما از سازمان طرد شوند.
در موضوع مالیاتستانی از مودیان به ندرت دیده میشود که قوه قضاییه در این موضوع ورود کند، به طور کلی تعامل سازمان با قوه قضائیه چطور ارزیابی می کنید؟
در قانون قبلی اگر چه قانون گفته بود در مواردی کسانی که کتمان درآمد می‌کنند را میتوانیم به قوه‌ی قضاییه معرفی کنیم، ولی مکانیزم قانون به نحوی بود که وقتی پرونده به قوه قضاییه می‌رفت و قاضی می‌خواست حکم بدهد، بر اساس احکام قانون مالیات‌ها فقط میتوانست جریمه کند و جریمه‌ها هم که در اختیار سازمان بود.
بنابراین حداکثر کاری که می‌شد در برابر مودیان متخلف کرد، این بود که مودی جریمه مالیاتی شود. در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل ضعف قانونی که وجود داشت جرم‌انگاری کردیم ودر قانون گنجاندیم که اگر کسی کتمان درآمد کند، به نظام مالیاتی اطلاعات ندهد، از کارت بازرگانی دیگران استفاده کند و... رفتارش در قانون مجازات اسلامی مصداق جرم درجه شش شناخته می‌شود و دست قاضی باز است که این مودی را جریمه کند، به محرومیت اجتماعی بدهد، زندان بیندازند و... همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است که دادگاه ویژه مالیاتی در قوه قضاییه تشکیل شود و به پروندههای مالیاتی هم در همان دادگاههای ویژه رسیدگی شود.
در نتیجه در شرایط قبلی، به دلیل محدودیتی که وجود داشت قوهی قضاییه نمیتوانست در برخود با مودیانی که مالیات نمیدادند، کم‌اظهاری میکردند و... اقدام خاصی بکند ولی درباره‌ی تخلف کارکنان، بدون تردید هر موردی که ارجاع داده می‌شد قوه‌ی قضاییه برخورد مناسبی میکرد. قطع به یقین از این پس هم که طبق قانون جدید نقش پر رنگ‌تری به عهده گرفته است، نقش مفید و موثری در نظام مالیاتی کشور ایفا خواهد کرد.

• تورمالیاتی
• ایسنا
• آیسان تنها
• دولت یازدهم
• امورمالیاتی کشور
• دولت
• سهم مالیا‌ت‌
• نظام مالیاتی
• مالیات