تاریخ انتشار: 1395/7/8 15:8 / کد خبر : 2082 / دسته خبر : اقتصادی
سخن امروز : دراکثرکشورهای جهان، مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین نکته در ارتباط با مالیات، دریافت عادلانه آن
فرار فوتبالیستهای لژیونر از مالیات
سخن امروز : دراکثرکشورهای جهان، مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین نکته در ارتباط با مالیات، دریافت عادلانه آن است. یعنی هر کس به میزان درآمدش باید در تأمین هزینه‌های کشور مشارکت داشته باشد. در واقع مالیاتی که هر فرد باید پرداخت کند، مالیات بر درآمد است. به این بهانه که به تازگی آرش برهانی و بیژن کوشکی بازیکنان سابق استقلال به دلیل عدم پرداخت مالیات‌هایشان ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌اند و حتی خط تلفن همراه آنها هم سلب امتیاز شده است، به سراغ موضوع مالیات فوتبالیست‌ها و مربیان رفته‌ایم.
طبق قانون، بازیکنان فوتبال و مربیان باید خودشان مالیاتشان را پرداخت کنند، نه باشگاهی که دستمزد آنها را پرداخت می‌کند. در سال‌های اخیر باشگاه‌های فوتبال با نادیده گرفتن این قانون، مالیات بازیکنان را تقبل کردند. البته آنها فقط در ظاهر پرداخت مالیات را قبول کردند و در اصل آن را پرداخت نکردند تا بازیکنان و برخی مربیان با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند. در واقع در سال‌های گذشته باشگاه‌ها خصوصاً برای راضی کردن ستاره‌ها این بند را در قراردادشان می‌گنجاندند که مالیات هم بر عهده باشگاه است اما آخر فصل که دو طرف با هم به مشکل می‌خوردند و بازیکن ممنوع‌الخروج می‌شد، می‌فهمید که مالیاتش پرداخت نشده و همین محل مناقشه بین بازیکن و باشگاه لقب می‌گرفت. این مشکل تا جایی ادامه پیدا کرد که سازمان بازرسی کل کشور وارد صحنه شد تا شاید از ساختن قراردادهای کاذب کاسته و فوتبالیستهای پولدار هم راضی شوند حق خود را از مالیات بدهند.
البته مشکل دیگری هم بر سر راه اداره مالیات برای گرفتن مالیات از فوتبالیست‌ها و مربیان وجود دارد. بازیکنان و مربیان فوتبال کشورمان برای هر سال کاری باید مثل افراد عادی مبلغی از میزان قرارداد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند که همین موضوع باعث می‌شود آنها از اعلام مبلغ واقعی به هیأت فوتبال و سازمان لیگ خودداری کنند. در واقع بین بازیکنان و باشگاه‌ها دو قرارداد بسته می‌شد. یکی قراردادی با مبلغ پایین برای پرداخت کمتر مالیات و یکی هم قراردادی با مبلغ اصلی که زیرمیزی و پنهانی بود تا بازیکن مالیات زیادی پرداخت نکند. اگر چه بسیاری از باشگاه‌ها مدعی هستند قرارداد زیر میزی ندارند اما همین امسال هم بودند بازیکنانی که به بهانه آپشن‌های مختلف مبلغ قراردادشان از آنچه در هیأت فوتبال ثبت شده، بالاتر زده است.
فوتبالیست‌ها هم خود را در بحث ندادن مالیات یا کم دادن آن بی‌تقصیر نمی‌دانند. آنها بارها از مطبوعات خواسته‌اند از قراردادهای میلیاردی بازیکنان چیزی ننویسند، چون تقریباً هیچ فوتبالیستی در ایران نمی‌تواند کل مبلغ قراردادش را بگیرد. به همین دلیل فوتبالیست‌ها و مربیان معتقدند نباید مالیات زیادی بدهند، چون نمی‌توانند کل مبلغی که در قراردادشان ذکر شده را دریافت کنند. به همین دلیل اکثر آنها وقتی می‌خواهند به اداره مالیات بروند، کلی سند و مدرک می‌برند تا ثابت کنند نتوانسته‌اند کل مبلغ قراردادشان را دریافت کنند. بد نیست بدانید که برخی از باشگاه‌ها به بهانه مالیات درصدی از قرارداد بازیکنان را کم می‌کنند اما آن را پرداخت نمی‌کنند و بازیکن هم وقتی متوجه این موضوع می‌شود که می‌خواهد به سفر خارجی برود و می‌بیند ممنوع‌الخروج است. حالا هم با قانون جدید سازمان لیگ و فدراسیون، پرداخت مالیات بر عهده خود بازیکن و مربی است و باشگاه دیگر نقشی در پرداخت مالیات ندارد. فدراسیون فوتبال در حالی چنین قانونی را وضع کرده که خودش قانون‌شکن است. مالیات قرارداد سنگین کارلوس کی‌روش با تیم ملی ایران بر عهده فدراسیون فوتبال است. سال گذشته هم به دلیل این که مالیات کی‌روش پرداخت نشده بود، او هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه گیر افتاد و طی مصاحبه‌ای تند خودش را گروگان اداره مالیات نامید.
یکی ازجنجالی‌ترین پرونده‌های مالیاتی در سال‌های اخیر پرونده افشین قطبی بود که چون باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال مالیات قراردادش را پرداخت نکردند، نمی‌توانست به ایران بیاید، چون در این صورت ممنوع‌الخروج می‌شد. این ماجرا آن قدر طولانی شد که مادر قطبی از دنیا رفت و او نتوانست در مراسمش شرکت کند. در سال‌های اخیر هم افرادی مثل امیر قلعه نویی، سیدمهدی رحمتی، آندو تیموریان، سیدجلال حسینی، محمدرضا خلعتبری، پژمان منتظری، منصور ابراهیم‌زاده، کریم باقری، رامین رضائیان، محسن مسلمان و خیلی‌های دیگر به دلیل پرداخت نکردن مالیات ممنوع‌الخروج شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون جدید فدراسیون و سازمان لیگ همه چیز شفاف است و پرداخت مالیات بر عهده خود مربی و بازیکن است.
حذف یارانه خانوار 35 میلیون تومانی ها
خانوارهاي با درآمد سالانه 35ميليوني از فهرست يارانه‌بگيران خارج شدند در حالی که از ماه قبل بسیاری از شهروندان یارانه نقدی خود را دریافت نکرده‌اند، معاون اول رئيس‌جمهور آيين‌نامه حذف يارانه نقدي خانوارهاي چهارنفره به پايين را كه درآمد سالانه‌شان بيش از 35 ميليون تومان در سال است، با تأخير سه ماهه ابلاغ كرد اما هيچ اشاره‌اي به ساز و كار شناسايي آن نشد.
در جريان بررسي قانون بودجه سال 95 نمايندگان مجلس پيشنهاد دادند خانوارهاي چهار نفره و كمتري كه درآمد سالانه آنها بيش از 35 ميليون تومان است از ليست دريافت يارانه حذف شوند؛ پيشنهادي كه به شدت مورد انتقاد دولت قرار گرفت و محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در جلسات متعدد مجلس به اين پيشنهاد اعتراض كرد اما در نهايت اين پيشنهاد با اندك تغييري به قانون بودجه تبديل شد. قرار بود اين قانون از ابتداي تيرماه اجرا شود اما دولت با سكوت به رويه پيشين خود ادامه داد و اين قانون را اجرا نكرد تا اينكه روز گذشته اسحاق جهانگيري مصوبه‌اي را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ وخواستار اجراي آن شد.
اين قانون تنها مربوط به خانوارهاي داراي چهار عضو و كمتر است و قرار شده معيار حذف (رقم‌درآمدي) براي خانوارهاي بالاتر افزايش يابد كه نه عددي پيشنهاد شده و نه مسئول تعيين معيار تعيين شده است. آيين‌نامه‌اي كه جهانگيري ابلاغ كرده، كلي است كه تنها در يك بند به مسئله حذف يارانه‌ها پرداخته و در ادامه متن، به بخشي از درآمدهاي هدفمندي از سازمان‌هاي مختلف مانند شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي يا شركت ملي گاز ايران اشاره كرده است.
دراجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت اجازه داده شد در سال ۹۵ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون تا مبلغ ۴۸ هزار ميليارد تومان را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع كرده و همچنين نسبت به ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام كند.
براين اساس، دولت طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاري موظف شد يارانه نقدي خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي درآمد سالانه حداقل ۳۵ ميليون تومان باشد را حذف كند. طبق اين تبصره تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه حداقل ۳۵ ميليون تومان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان و... مشمول حذف يارانه نقدي مي‌شوند.
همچنين بر اساس قانون، در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي، قرار است ۳۰ درصد از منابع حاصل از حذف يارانه نقدي اين افراد جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره)، بهزيستي، ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، ۳۵ درصد براي پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشي و صادراتي اختصاص يابد. همچنين ۱۵ درصد منابع حاصل از اين بخش مقرر است براي حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي و ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زيرساخت‌هاي صادراتي هزينه شود.
براساس اين گزارش، ابلاغ اين آيين‌نامه در حالي صورت گرفته كه بر اساس قانون بودجه سال 95 دولت موظف شده بود حذف يارانه‌ها را از ابتداي تيرماه در دستور كار قرار دهد و بر اين اساس دولت حتي در ابلاغ اين آيين‌نامه هم بيش از سه ماه تأخير داشته است. اما چند نكته ديگر در اين ابلاغيه مدنظر است؛ اول اينكه زمان اجراي حذف مشخص نيست و دوم اينكه هيچ سازوكاري براي شناسايي و حذف خانوارهاي پنج نفره به بالا عنوان نشده و به همين دليل به نظر مي‌رسد اين ابلاغيه ضمانت و ضرورت اجرايي چنداني ندارد.
ازطرف ديگر حذف يارانه خانوارهاي داراي درآمد 35 ميليون تومان و بيشتر در سال جزو آن مواردي است كه مورد اختلاف جدي دولت و مجلس بوده و دولت به‌‌رغم پذيرش قانون بودجه و پيشنهاد مجلس، از تريبون‌هاي مختلف اعلام كرده بود مصوبه جديد مجلس در خصوص يارانه‌ها امكان اجرا ندارد يا حداقل نمي‌توان با معيار درآمدي مجلس يارانه 24 ميليون نفر را حذف كرد و در بهترين حالت 7 ميليون نفر قابل شناسايي و حذف هستند، به همين دليل با وجود ابلاغ اين آيين‌نامه مشخص نيست كه دولت چگونه قرار است فرايند حذف را انجام دهد و ارجاع اين مصوبه به وزارت رفاه احتمالاً بيانگر آن است كه دولت خواسته نظر اين وزارتخانه مسئول را در خصوص امكان يا عدم‌امكان حذف افراد با معيار درآمدي را دريافت كند يا آنكه تنها با ابلاغ يك آيين‌نامه مسئوليت خود در قبال انجام قانون را نشان دهد.
ابهام در آيين‌نامه از يك طرف و نزديكي دولت به زمان انتخابات از طرف ديگر اين سؤال را ايجاد مي‌كند كه آيا واقعاً دولت قصد حذف يارانه‌هاي نقدي را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا دولت در چهار ماه گذشته اين قانون را اجرا نكرده است؟ اما احتمال ديگري هم وجود دارد. كاهش درآمدهاي نفتي و حذف بودجه عمراني به نفع هزينه‌هاي جاري از جمله يارانه‌هاي نقدي شايد دولت را بر آن داشته كه حذف يارانه‌ها را به جد دنبال كند اما كارشناسان بسياري عنوان كرده بودند احتمالاً مسئله حذف يارانه‌هاي نقدي در دولت يازدهم بيش از اين منتفي است و شايد دولت دوازدهم قدمي براي حذف يارانه‌ها بردارد.
بر اساس مصوبه ابلاغي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است خانوارهاي مشمول حذف يارانه نقدي را شناسايي و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام كند. اين اشخاص ظرف يك ماه مي‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دريافت يارانه اعتراض كرده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه ياد شده ارائه كنند كه در غير اين صورت از دامنه مشمولان دريافت يارانه نقدي خارج مي‌شوند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد پس از بررسي مستندات ارائه شده، اسامي سرپرستان خانـوارهايي كه حذف مي‌شوند را به سازمان اعلام كند. همچنين نتايج به تمامي معترضان اعلام مي‌شود و يارانه اشخاص در اولين نوبت بعدي پرداخت يارانه نقدي قطع خواهد شد.
1403/2/28 14:44
1395/9/1 9:39
1395/9/1 9:37
1395/8/24 9:52
1395/7/25 19:16
1403/8/26 0:59
1403/8/11 1:45
1403/7/30 17:53
1403/7/14 14:44
1403/6/28 7:42
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
نام *
ایمیل *
وبلاگ
دیدگاه
سخن سردبیر
سخن تازه
سخن داغ
شهرهای شمالی
گوناگون
ادبیات
نیم نگاه
دلمشغولی ها
خواب ننه آقا
بسته خبری
دلنوشته ها
سرگرمی ها