سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری اظهار داشت: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطه‌مند گردد.

 

وی تصریح کرد: عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.

 

اسماعیلی گفت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. علی‌ایحال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.

 

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده رییس سابق هلال‌احمر، گفت: دادگاه بدوی به پرونده مزبور رسیدگی کرده و رأی خود ر اصادر کرده است و پرونده در فرایند تجدید نظرخواهی است. از آنجاییکه هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات اتهامات و میزان محکومیت معذور هستم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات تکمیلی ارائه می‌شود.

 

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار میزان پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی، گفت: متأسفانه یکی از گرفتاری‌های ما وضعیت شرکت‌های خودرویی متعددی است که ثبت‌نام‌هایی از مردم انجام داده و کلاهبرداری کرده‌اند و نتوانسته‌اند به موقع به تعهدات خود عمل کنند. این پرونده‌ها شکات متعددی دارد؛ برخی از این پرونده‌ها مانند «شرکت مفتاح نورد» ۱۶۰۰ شاکی دارند؛ یا پرونده «عظیم خودرو» دارای ۱۸۰۰ شاکی است؛ پرونده «رامک خودرو» نیز شکات متعددی دارد. متأسفانه این‌ها کلاهبرداری‌های سنگینی انجام دادند. با دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. جلسات متعدد دادگاه پرونده عظیم خودرو تاکنون انجام شده است؛ فردا هم جلسه بعدی دادگاه آن برگزار می‌شود. دادگاه پیش‌بینی می‌کند طی ۲ الی ۳ جلسه آینده تا قبل از مهرماه این پرونده به صدور حکم منتهی شود. پرونده مفتاح نورد نیز تاکنون چند جلسه آن تشکیل شده و برای بعد از پرونده عظیم خودرو در آبان ماه تعیین وقت شده است. پرونده «رامک خودرو» هم برای آبان ماه تعیین وقت شده است. برنامه ما این است که طی مهرماه و آبان ماه سرنوشت این پرونده‌های خودرویی کثیرالشاکی در دادگاه کیفری یک استان تهران مشخص شود.

 

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی بوده است و همچنین آیا مجددا روند خصوصی سازی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیرا دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در موضوع خصوصی سازی‌ها ورود قوه قضاییه یک ورود کاملا جدی بوده است و قله آن هم در سفر استانی ریاست قوه قضاییه به استان اردبیل بود. هم در موضوع خصوصی سازی و هم حمایت از صنایع و کارخانجات چه در موضوع کشت و صنعت مغان و چه در موضوع پارچه سبلان قوه قضاییه در این سفر ورود پیدا کرد که یک ورود کاملا تخصصی، همه جانبه و توام با ارائه راهکار و پیشنهادات بود.

وی تاکید کرد: در فرایند خصوصی سازی، باید متولیان امر حرف مقامات استانی و دست اندرکاران و بخش‌های نظارتی را بشنوند و تصمیم بگیرند؛ اما این انجام نشده و ما در اردبیل، هم سازمان خصوصی سازی، هم دیوان محاسبات، هم بازرسی کل کشور، هم استاندار، هم مقامات محلی استان و هم دانشگاهیان و صاحبنظران و مردم منطقه که در ارتباط با موضوع کشت و صنعت مغان که یک علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند را با هم جمع کردیم. همه با هم نشستند و حرف‌های تخصصی زده شد.

اسماعیلی بیان داشت: من آنجا اعلام کردم که این نمونه کار قوه قضاییه است و ما در دادرسی نیز همین کار را می‌کنیم و اینطور نیست که یک نفر یکجانبه به دادگاه بیاید و ما یکجانبه رسیدگی کنیم و رای دهیم و گفتیم که ما همه را در اینجا پای میز آوردیم تا حرف‌های همدیگر را بشنوید و پیشنهادات را بدهید و اشکالات را بیان کنید و برای رفع اشکالات چه در این مورد و چه در سایر موارد و موارد مشابه یک تصمیم کارشناسی و دقیق و فنی اتخاذ شود.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: این اقدام قوه قضاییه، اقدام بسیار مبارکی بوده است. الان پرونده در هیات داوری است و نمایندگانی که در آنجا بوده اند می‌توانستند خیلی کمک کنند و این جمع بندی به سازمان خصوصی سازی و هیات داوری منعکس می‌شود. منتظر هستیم تا ببینیم هیات داوری چه تصمیمی می‌گیرد و البته گفته ایم به موازات کار هیات داوری، هم سازمان بازرسی، هم دیوان محاسبات و هم نمایندگان مجلس که کار تحقیق و تفحص در خصوص این واگذاری انجام داده اند، به وظیفه نظارتی خود دقیق عمل کنند و اقدامات با نظارت نهاد‌های نظارتی باشد که مواجه با اشکال دیگری نباشیم. این اقدام، اقدام بسیار خوب و شایسته‌ای است که قوه قضاییه در این حوزه انجام داده و این مسیر را ادامه می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص همه خصوصی سازی‌ها به همین شکل عمل می‌شود؛ چرا که ظاهرا تجدیدنظری در حال صورت گرفتن در خصوص همه موارد است، گفت: تجدیدنظر در واگذاری‌ها منوط به این است که بنا بر ضوابط و مقررات، موضوع به هیات داوری ارجاع شود و یا به لحاظ ورود دیوان محاسبات و یا دستگاه‌های نطارتی دیگر در واگذاری‌ها اشکالی باشد که برخی از این موارد تا به حال حل و فصل شده است. در مورد هپکو،   پیگیری‌ها دارد به جای خوبی می‌رسد و ماشین سازی اراک حل و فصل شده و هفت تپه در حال بررسی است و در بخش‌های مختلف این ورود انجام می‌شود تا ببینیم نهاد‌های متولی چه تصمیمی می‌گیرند.

آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار شد و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. ما هم انتظار داشتیم تا الان رای آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی آن طی آخرین صحبتی که با ریاست دادگاه داشتم، وی تصریح کرد که در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید؛ در ۲ الی ۳ روز قبل که با رییس دادگاه صحبت کردم وی به من گفت تا امروز ۷۰۰ صفحه رأی نوشته شده است و شاید همین مقدار دیگر نیز باید نوشته شود. علی‌ایحال پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رییس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد؛ بنابراین پرونده در حال نهایی شدن است که با قطعی شدن، نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اولین جلسات دادگاه جرایم سیاسی آبان ماه برگزار می‌شود

خبرنگار دیگری پرسید: بسیاری از احزاب در مناطق مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کرده اند و هدف اکثر آن‌ها موضوع نهی از منکر بوده است؛ اما در مواردی این بیانیه‌ها حتی با وصف مجرمانه بودن هم به سختگیرانه‌ترین وجه ممکن رسیدگی می‌شوند و به جای اینکه سیاسی خوانده شوند، امنیتی خوانده می‌شوند و حتی هیات منصفه هم در دادگاه حضور ندارد. سئوال اینجاست که احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف یا نهی از منکر کنند و جرم احزاب، سیاسی است یا امنیتی و جرم سیاسی کجا و به چه صورت رسیدگی می‌شود؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. در این ارتباط، هم از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ صورت گرفت و هم اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد.

وی بیان کرد: متعاقب بخشنامه ریاست قوه قضائیه برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده تا با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.

اسماعیلی اظهار کرد: انشاءالله در آبان ماه ما اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند؛ اما امر به معروف و نهی از منکر جزء باور‌های دینی و اعتقادی ماست.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه اذعان کرد: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی باشد یا امنیتی؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی فرق قائل هستیم، باید بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل بود و در این مورد، مصادیق مهم است.

وی افزود: گاهی اوقات فرد مرتکب جرمی می‌شود، اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به کار خود میدهد. اینگونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.

ورود دستگاه قضا به معضل تجمع معتادان متجاهر در محله‌های شوش و هرندی تهران

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تجمع معتادان متجاهر در محله‌های جنوب تهران از جمله شوش و هرندی که در این شرایط کرونایی مزاحمت‌هایی را برای شهر‌وندان ایجاد کرده‌اند, گفت: این موضوع به ما گزارش شد که در محله‌های شوش و هرندی معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر جولان می‌دهند. این موضوع برای شهروندان عزیز ساکن در آن مناطق اثرات روانی و اجتماعی دارد و آنها در این زمینه دغدغه و نگرانی دارند.

وی تصریح کرد: اعلام شد که طرح‌های ناظر بر جمع‌آوری معتادان متجاهر بواسطه مسائل کرونایی و نگرانی از شیوع کرونا در اردوگاه‌ها، سست شده است؛ شاید این حرف بی‌ربط نبود؛ علی‌ایحال بعد از گزارش واصله، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با همت فرماندهی انتظامی تهران به موضوع ورود پیدا کردند و اقدامات خوبی انجام شد و در راستای دفاع از حقوق مردم، بیش از 900 نفر فروشنده مواد مخدر و معتاد متجاهر و سارق در این طرح دستگیر شدند و به زندان‌ها اعزام شدند. همچنین در اجرای این طرح 21 باب منزل و 150 اتاقکی که پاتوق این افراد بود، پلمب شد تا این جولانگاه از آنها گرفته شود. در همین زمینه بیش از 149 کیلو مواد مخدر کشف شد و علاوه بر پاکسازی‌های صورت گرفته در مناطق مزبور، طرحی از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تدوین شده و شرح وظایفی برای نهادهای مختلف اعم از نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و بخش‌های مختلف مشخص شده؛ برای اینکه این مناطق تحت رصد همیشگی باشند و شهروندان ما در این مناطق متاثر از حضور معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر نباشند.

بعد از قطعیت دادنامه، پیرامون پرونده زم اطلاع‌رسانی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون گمانه‌زنی‌هایی که در مورد حکم زم انجام می‌شود، گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از سوی مراجع رسمی نسبت به آخرین تصمیم این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد. این گمانه‌زنی‌ها و مطالبی که از ناحیه مراجع غیررسمی اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست؛ همچنین باید گفت این پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی، سرانجام آن را اعلام نکنند. مطمئن باشید پس از طی فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی و ابلاغ برای اجرا ، اطلاع رسانی هم از ناحیه مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.

اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، افزود: دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری انجام شد به کار خودشان ادامه می‌دهند و در روز‌های اخیر در ادامه احکام صادره، احکام متعددی را از این دادگاه‌ها در برخورد با مفسدین اقتصادی داشتیم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: "قدرت احمدی"، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید با اخذ رشوه به مبلغ ده میلیارد ریال، به تحمل ده سال حبس تعزیری، ضبط ده میلیارد ریال به نفع دولت، تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی بیان داشت: "محمدحسن محمدی"، کارمند وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید به هشت سال حبس، ضبط مبلغ یک میلیارد ریال به نفع دولت، تحمل شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین "مسعود رضا"، فرزند سعید، معاون اداره صمت لرستان به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید و اخذ رشوه به میزان ۹۱۰ میلیون ریال به تحمل هشت سال حبس، ضبط مبلغ رشوه، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

اسماعیلی یادآور شد: "محسن گودرزی‌نژاد" به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید به ۹ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. "محسن ناصری گودرزی" به همین جرم به تحمل هفت سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال محکوم شده است. "ناصر شهبازی"، کارمند اداره صمت لرستان به تحمل شش سال حبس، جریمه، شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. "نادر رادمهر"، کارشناس صنایع پلیمری اداره صمت لرستان به تحمل پنج سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در ادامه پرونده مربوط به بانک سرمایه، "مجید عادلیان" به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیزی، شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه‌های دولتی و رد اصل مال به میزان ۱۳۹۰ میلیارد ریال و "احسان خادم"، شریک جرم همین پرونده به تحمل ۵ سال حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و رد اصل مال به بانک سرمایه محکوم شده‌اند. البته در هر دو مورد، قبل از صدور حکم مبلغ بیش از یکهزار میلیارد به بانک سرمایه با پیگیری دستگاه قضایی مسترد شده است.

وی گفت: در پرونده دیگری، "رسول صفریان"، فرزند افراسیاب، مدیر سابق گمرک غرب استان تهران به تحمل پانزده سال حبس، ضبط ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان جزای مالی محکوم شده است. "محمدرضا فاقدی باباکندی" فرزند خسرو به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور و اتهاماتی دیگر مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر، به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط هفت میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است و بابت سایر اتهامات هم محکومیت‌هایی دارد. "محمدرضا گودرزی" به همین جرم به ۵ سال حبس و ضبط مبلغ ۳ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، "جواد علی بیگی" به همین جرم به ۵ سال حبس و جزای نقدی، "علی اصغر خشنودی" به همین جرم به ۵ سال حبس و "عباسقلی مهدی قلی زاده" به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شده اند.

اسماعیلی تاکید کرد: این احکام گویای این است که قوه قضاییه از وظیفه خود در برخورد با اخلالگران کوتاه نیامده و کوتاه نخواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: امروز رفع گرفتاری مردم و علاج گرانی و تورم صرفا موکول به برخورد دستگاه قضا نیست؛ بلکه باید دولتمردان و وزارتخانه‌های متولی مانند وزارت صمت و سایر نهادهای متولی مانند سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و تعزیرات حکومتی در فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی و برخورد با موارد گرانفروشی که به صورت عمده و کلان نیست و باید در تعزیرات حکومتی رسیدگی شود، وظایف خود را به شکل شایسته انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: امروز مردم انتظار دارند و ما هم از نهادهای متولی مطالبه می کنیم که برای پاسخگویی به دغدغه مردم به میدان بیایند و کمر همت ببندند و به داد این مردم برسند.

وضعیت پرونده دوم اکبر طبری

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری پس از محکومیت چیست و همچنین آخرین وضعیت پرونده دوم وی به چه صورت است، عنوان کرد: این پرونده بخشی منتهی به رای شده که اعلام شد. در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام قرار گرفتند که در مورد ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شد که در خصوص ۱۷ نفر از این تعداد دادگاه رای داد و پنج نفر دیگر را هنوز دادگاه رای نداده است که عمده این‌ها خارج از کشور هستند. البته وضعیت آن‌ها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده هم دارد. این بخش پرونده هنوز در دادگاه مطرح است و در مورد بخشی از آن نیز رای صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: بخش دیگر این پرونده در مورد تعدادی از متهمان هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز در مورد آن‌ها دادسرا تصمیم نهایی نگرفته است و در مورد اتهامات آن افراد نیز متهم ردیف اول سهم و مشارکتی دارد و در آن موضوع نیز با تصمیم نهایی دادسرا چنانچه منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شود، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بطور مختصر باید گفت بخشی از این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نیامده و بخشی که به دادگاه آمده در مورد ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده و در مورد پنج نفر دیگر هنوز دادگاه رای صادر نکرده و عامل اصلی آن این است که یک نفر از ایشان، مرحوم منصوری است که فوت کرده و در مورد چند نفر دیگر به لحاظ اینکه در خارج از کشور هستند، دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته است.

آخرین وضعیت پرونده هفت‌سنگان

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: در خصوص این پرونده در دادگاه عمده رسیدگی ها انجام شده و در ارتباط با متهمانی که در دوره مربوطه، مدیران آن استان بوده اند، تحقیقات تکمیل شده و آخرین دفاع اخذ شده و پرونده آماده صدور رای است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در ارتباط با برخی از قضاتی که در این پرونده مطرح هستند، موضوع تشریفات خاص خود را دارد و باید نظر دادسرای انتظامی قضات اخذ شود. این بخش به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شده و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است که آیا اتهامی متوجه برخی از قضات هست یا نه و اگر هست چه تعداد و چه افرادی است تا دادگاه بتواند در مورد این ها هم اتخاذ تصمیم کند و انشاءالله با پاسخ دادسرای انتظامی دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: به دادگاه اعلام شده که اگر پاسخ دادسرای انتظامی و بررسی آن ها مواجه با تاخیر شد، دادگاه در مورد سایر متهمان رای خود را صادر کند و در مورد این ها صدور رای را به آینده موکول کند.

اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تمام اقدامات و تلاش هایی که در زندان ها و در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری کرونا انجام شده، تاکنون چه تعداد از زندانیان در زندان ها به کرونا مبتلا شده اند، بیان کرد: ما خوشحالیم از اینکه خدای متعال کمک کرد تا بهترین و دقیق ترین اجرای دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا را در زندان ها عملیاتی و اجرایی کردیم و در زندان ها خواه و ناخواه با تراکم جمعیت مواجه بودیم و ارتباط مستمر بین زندانیان با یکدیگر هست و زندان محلی است که مدام محل ورود و خروج زندانیان است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: روزانه تعدادی از افراد یا با آزادی و یا با مرخصی از زندان خارج می شوند و جمعی دیگر به زندان وارد می‌شوند که یا در بازگشت از مرخصی و یا جزو دستگیری های اولیه هستند و جمعیت زندانها جمعیت ثابت نیست و برخلاف برخی از مراکز جمعیتی دیگر است. مثلا در یک پادگان ما جمعیت تقریبا ثابتی را داریم اما جمعیت زندان جمعیت شناور است و مدام عده ای آزاد می شوند و عده ای به زندان وارد می شوند.

وی ادامه داد: ما به گونه‌ای رفتار کردیم که دنیا و آن‌هایی که انصاف داشتند اقدامات مربوط به زندانیان را ستودند. در اجرای پروتکل‌ها و اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مرخصی دادیم و جمعیت داخل زندان را سبک کردیم تا بتوانیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌ها را به حد مطلوب مراعات کنیم و هم در دو جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا گزارش اقدامات سازمان زندان‌ها توسط آقای دکتر رییسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم توسط دادستان کل کشور که به عنوان نماینده قوه قضاییه در این ستاد هستند، ارائه شده و تایید کردند که امروز قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در این موضوع کارنامه موفقی دارند.

اسماعیلی بیان کرد: ما حتی اجازه ندادیم که فردی مشکوک به کرونا در زندان بدون مراقبت بماند تا چه رسد به کرونا مثبت و تدابیر ما به گونه ای است که در وضعیت کرونا در زندان ها مشکلی نداریم.

آخرین وضعیت پرونده امامی

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده امامی و برگزاری دومین جلسه دادگاه وی بیان کرد: پرونده در هفته آینده و در دادگاه ادامه رسیدگی آن انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ویلموتس و هشت متهم اصلی آن با توجه به دخالت فیفا که تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام کرده است، گفت: موضوع ورود دستگاه قضا، ورود به مسائل مجرمانه است و نه ورود در حوزه ورزش به عنوان موضوع ورزشی. گزارشی شده و داریم بررسی می کنیم و هنوز بررسی های ما به نتایج مشخصی نرسیده است.

وی اظهار کرد: پرونده ای که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، نمی شود در مورد آن اظهار نظر صحیح انجام داد؛ چرا که تحقیقات دادسرا تکمیل نشده. تحقیقات ما هم موضوع اتهامات و مسائل کیفری است و نه مسائل صنفی و ورزشی و به تصمیم مراجع ذی ربط در حوزه ورزشی ما به عنوان دستگاه قضایی کاری نداریم و روند قضایی خود را طی می کنیم.