این ۵۷ درصد در عمل بیشتر هم خواهد شد، به واسطه خانواده و سایر مزایایی که به فرد تعلق می‌گیرد، بعضا به بالای ۶۰ درصد نیز خواهد رسید.

در حوزه بازنشستگان در خصوص حداقل بگیران و افرادی که بیشترین فشار تورم به آنها وارد خواهد شد، برای آنها نیز همین افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.

در رابطه با بازنشستگانی که بالاتر از حداقل اعلام شده حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. افزایش حقوق این افراد ۱۰ درصد خواهد بود. این عدد ۱۰ درصد در تناسب با ۱۰ درصد افزایش حقوقی است که قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری در نظر گرفته است.

ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)  درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.

ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)  درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: ببینید ما تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این مساله استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است. در این ماده آمده «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی» این به چه معناست؟ یعنی تورم سالانه. خب ۳۸ درصدی که مصوبه خود شورای عالی کار و هیات مدیره است باید اینجا لحاظ می‌شد اما لحاظ نشده و به عقیده ما کار غیرقانونی اتفاق افتاده است. ما همه این موضوعات را مستند و ارسال کردیم تا کار براساس قانون دنبال شود.