دریابیگی در ادامه گفت: دومین مشکل، بحث امنیت شغلی کارگران است. امروز حدود ۹۹درصد از کارگران امنیت شغلی ندارند و برای حل این مشکل باید ماده ۷ قانون کار اصلاح شود. برای کار دائم باید قراداد دائم و برای کار موقت باید قرارداد موقت بسته شود. اما متاسفانه با توجه به ابهام در تبصره دوم ماده ۷ قانون کار و دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری، در کارهای با ماهیت مستمر نیز قرادادهای موقت رواج پیدا کرده است و این موضوع باعث ناهنجاری‌های بسیار اجتماعی شده است. 

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل اخراج در جامعه، رواج قرارداهای موقت کار و گسترش شرکت‌های پیمانکاری است که عامل استثمار نیروی کار در کشور هستند. 

دریابیگی تصریح کرد موضوع دیگر، مشکل هزینه‌های درمان است. طبق قانون اساسی و قانون الزام، درمان باید رایگان باشد اما متاسفانه اینگونه نیست. باوجود اینکه بازنشستگان دو درصد و کارگران نه بیست وهفتم از حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند اما خدمات درمانی ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی بخش زیادی از هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. این درحالیست که قرار بود بخشی از مبلغی که به عنوان ارزش افزوده گرفته می‌شود به هزینه درمان اختصاص پیدا کند اما در عمل کارگران در این زمینه مشکل دارند و باید با استفاده از بیمه‌های درمان مکمل و صرف هزینه‌های بیشتر، خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی در ایران تصریح کرد: علی‌رغم اینکه قانون اساسی، خصوصی‌سازی را در راستای اجرای عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت می‌داند که از تصدی‌گری دولت کم و به حاکمیت مردم اضافه می‌کند، اما متاسفانه در ایران خصوصی‌سازی به فقر و بی‌بندوباری و اخراج کارگران و و ناهنجاری‌های اجتماعی و مخصوص‌کردنِ عدالت اجتماعی انجامیده است. 

دریابیگی در پایان گفت: امیدواریم رئیس‌جمهور آینده بتواند در جهت رفع مشکلات معیشتی، احیای قرادادهای دائم و بازگردندنِ امنیت شغلی به کارگران، بهبود وضعیت درمانیِ کارگران و درنهایت شادابی نیروی کار و بازنشستگان اقداماتی موثر انجام دهد.