این درحالی است که چند بانک مرکزی مدعی تعیین تکلیف سپرده گذاران تا مبلغ 20 میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی های خود مواجه شده اند.

اکثر سپرده گذاران کاسپین که در تجمع های مختلف حضور دارند می گویند: اکثر سپرده گذاران دارای مبالغ بالای 100 میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است.

از روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده اند ولی مسئولان بانک مرکزی در این مدت به جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا کاری برای مردم با وجود 8 ماه بحران سازی در کشور کاری نکرده اند.

همین موضوع موجب شده تا امروز سپرده گذاران کاسپین از سراسر کشور راهی میرداماد شوند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی باردیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان برج میرداماد برسانند.

تجمع امروز کاسپینی ها مقابل ساختمان بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختلال در رفت و آمد شده است! سپرده گذاران کاسپین که امروز هم کفن پوش شده اند در خیابان میرداماد تجمع کرده اند.

تجمع کنند گان روزه دار و خشمگین می گویند از ظلم مدیران دولتی و بی اعتنایی آنها به این معظل طولانی مدت و از طرفی وعده های دروغ و عوام فریبی آنها در به اصطلاح سامان دهی و اظهارات یک طرفه مدیران بانک مرکزی که کاملا تحریف واقعیت ها است و همچنین اظهارات مغلطه آمیز رسانه ای آنها گلایه مندند .


بنا بر گزارش های رسیده به خبرنگار تسنیم همزمان در اکثر شهرها تجمعات اعتراضی کاسپینی ها در مقابل مرکز دولتی از جمله استانداری ها و فرمانداری ها و نیز شعب کاسپین برگزار شده است و مردم می گویند آمارهایی که بانک مرکزی از میزان تعیین تکلیف سپرده گذاران میدهد مبنی بر اینکه 90 درصد سپرده گذاران زیر 20 میلیون تومان هستند صرفا تبلیغاتی است و جهت سرپوش گذاشتن بر عدم حل کامل موضوع ;مردم اضافه نمودند موسسه کاسپین با حمایت بانک مرکزی بر آن است تا مبالغ بالای 50 میلیون ها را که عده بسیاری هستند را همچنان بلاتکلیف بگذارد.

بی تردید و با عنایت به رویه های حقوقی ، کارشناسی و قانونی صدور مجوز نهایی کاسپین می بایستی منوط می شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای 8تعاونی اعتباری ولی با سوء مدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است.

عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده های خود تا کنون باعث شده سرنوشت مبهم تعیین تکلیف سرمایه های مردم در این موسسه، بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل نموده است که این خود نشان ازعمیق بودن این فاجعه و تاییدی یر بی تدبیری آشکار مسئولین امر است.

سپرده گذاران کاسپینی به تسنیم می گویند : این بحرانی که شاهد آن هستیم در تاریخ بانکداری ایران حتی برای موسسات غیر مجاز هم سابقه نداشته است و این نشان می دهد یک فساد سازمان یافته  قبل از صدور مجوز موسسه کاسپین رخ داده است و یک سری افراد متخلف  و با داشتن لابی های پشت پرده مجوزی را می گیرند که بعد از مدتی کسری و زیان اش کشف می شود  حال بانک مرکزی به جای آنکه مدیران خود را به دلیل اهمال و سوء مدیریت توبیخ و برکنار و تاوان این سوء مدیریت را برای مردم جبران کند بلکه حتی در این مقطع هم می خواهد با فرافکنی به جای جانب داری از مردم دوباره از همان موسسین متخلف کاسپین و هیات مدیره ناکارآمد آن حمایت نماید چرا که روش پرداخت تسویه ای و مرحله ای سپرده های مردم  و نیز نصف کردن سرمایه های آنها صرفا در جهت سود سازی و ایجاد منفعت برای خود موسسه کاسپین است نه مردم مورد ظلم واقع شده در این فاجعه...!!!


هر چند ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری انتخاباتی خود در 19اردیبهشت امسال مدعی بود : باید بابت مؤسسه کاسپین از بانک مرکزی تقدیر شود!! و اینکه معترضین مربوط به تعاونی های اعتبار هستند و بزودی تعیین تکلیف می شوند اما عده ای از مردم در تماس با خبرنگار تسنیم گفتند: مدارک و مستندات نشان می دهد فرشتگان سالها پیش منحل و با تشکیل موسسه آرمان ایرانیان درآن فعالیت می نموده و سپس یا تغییر نام به کاسپین در انتهای سال1394مجوز رسمی خود را از بانک مرکزی اخذ نموده بود ولی بانک مرکزی با تغییر صورت مساله و بدون در نظر گرفتن مستندات قبلی به دلایل نامعلومی در حال وارونه سازی و پاک کردن تمام قصورات خود است و مردم را به فرشتگانی حواله می دهد که خود می داند به هدف فرار از رسوایی اشتباهات مدیران بانک مرکزی از عقوبت این فاجعه مالی طراحی شده شده است.

معترضین همچنین می گویند: اخیرا بانک مرکزی اطلاعیه های متعددی درباره کاسپین داده است در حالیکه می توانست در همان زمان صدور مجوز کاسپین27اسفند1394 اطلاع ‌رسانی های رسمی و شفاف از طریق سایت رسمی خود و رسانه‌های عمومی، در خصوص موارد مهمی همانند مشروط بودن مجوز و ممنوعیت نصب تابلو و اخذ هر گونه سپرده و یا حتی توافقات ضمنی و پشت پرده تعاونی های اعتبار تشکیل دهنده کاسپین را انجام دهد ولی بانک مرکزی با غفلتی آگاهانه وعدم اطلاع رسانی به موقع برای چنین امورمهمی عمق این فاجعه را بزرگتر نمود که این خود نشان از این دارد که بانک مرکزی باید به یک تصفیه درون سازمانی مدیران خود برای جلوگیری از بروز چنین وقایع در آینده تن بدهد.

مردم معترض به خبرنگار اقتصادی تسنیم می گویند: تصور عمومی ما این است مدیران بانک مرکزی بطور تعمدی هدف شان از عدم حل این مشکل هموطنان و نیز ارایه سناریوی جدید کسر کردن سرمایه های مردم و در نظر گرفتن منافع عده ای خاص از جمله سهامداران عمده و مدیران کاسپین است در حالیکه طبق قوانین تجارت این زیان ها به شرط صحت می بایستی توسط موسسه کاسپین تقبل شود نه سپرده گذاران اما بانک مرکزی و مدیران کاسپین و دیگر افراد صاحب نقوذ در موسسه کاسپین می خواهند این کسری و زیان از دارایی مردم عادی تامین شود و اگر قرار بر انجام این روش با تجاوز به سرمایه مردم است دیگر چه احتیاجی به تاسیس موسسه کاسپین با آن همه هزینه های اداری و پرسنلی است در حالیکه با این روش تسویه ای می توان تعیین تکلیف سپرده های مردم را به یک بانک عامل یا موسسه عامل موجود در کشور که دارای ساختار مدیریتی مناسب است واگذار نمود.

 مردم حاضر در تجمع از آقای روحانی رییس جمهور در خواست نمودند تا ایشان شخصا برای حل این بحران ورود نمایند و منشور حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم در کاسپین را در عمل به اثبات رسانده و نگذارند سرمایه های مالی و اجتماعی مردم در اقصی نقاط کشور بیش از این ضایع گردد.

چندی قبل حسن روحانی در اولین نشست خبری خود بعد از پیروزی در انتخابات گفت :اگر حق یک ایرانی در داخل و خارج نادیده گرفته شده، تمام تلاش خود را خواهم کرد و یکی از اهداف ما اجرای حقوق شهروندی است و همه باید دست به دست هم دهیم که حقوق شهروندی را به خوبی پیاده کنیم و حق همه مردم برای ما اهمیت دارد.... اکنون سوالات مهمی که در اینجا می باشد آن است که : چرا حسن روحانی رییس جمهو اقدامی عملی جهت پایان دادن به این بحران مالی و اجتماعی 8 ماهه که حقوق شهروندی چند میلیون ایرانی به همراه خانواده شان تضییع شده است نمی کند ؟! آیا ارجحیت منافع عده ای خاص در مقابل منافع ملی و مردم در این پرونده مطرح می باشد ؟!