با توجه به سیاست دستگاه قضایی در کاهش جمعیت کیفری و نیز کاسته شدن از حجم پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی و حل کردن دعاوی و اختلافات قبل از مراجعه و ورود به دستگاه قضایی، مراجعه به شوراهای حل اختلاف بیش از پیش رونق گرفته و مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر از آنجا که کشورمان مهد تمدن ایرانی و اسلامی است، یکی از توصیه‌های پرتکرار همین فرهنگ ناب اسلامی، اتکا به شیوه‌های صلح و سازش در دعاوی است که این مهم بارها در آیات مختلف قرآن کریم مورد تاکید و سفارش قرار گرفته است.

لذا طبق دستورات دینی و قرانی، میانجیگری و وساطت بین مردم سازش و مصالحه از وظایف همه مسلمانان و مومنان است که در این راستا، شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجعی رسمی و قانونی برای تحقق این مهم، ضمن ایجاد صلح و سازش به تحقق یک تکلیف مهم دینی، اخلاقی و انسانی نیز کمک می‌کنند.

از سوی دیگر، استفاده از شوراهای حل اختلاف برای کاهش پرونده‌های وارده به محاکم قضایی، به حل و فصل دقیق، به موقع و سریع‌تر پرونده‌های قضایی کمک می‌کند و از اطاله دادرسی نیز که یکی از دغدغه‌های رئیس دستگاه قضا و از مطالبات مردمی است، می‌کاهد.

طبق گفته‌های حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه در مرداد ماه سال جاری، در یک سال گذشته با تلاش و همت اعضای شعب حل اختلاف ویژه مستقر در زندان در سراسر کشور و جلب رضایت از شکات، ۴۴ هزار و ۵۹۹ فقره پروندۀ دارای زندانی با سازش مختومه شده است که در نتیجه موجبات آزادی ۱۷ هزار و ۳۶۳ نفر از زندانیان این پرونده‌ها فراهم شد و پرونده مابقی آنان به جهت ارتکاب جرم دیگر یا جنبه عمومی جرایم در جریان است.

ادامه روند صلح و سازش در دعاوی و کمک جستن از شوراهای حل اختلاف جزو ضروریات زندگی امروزی است که دستگاه قضایی روی این موضوع تمرکز زیادی کرده و دادگستری استان‌های مختلف نیز در این باره برنامه‌ها و اقدامات زیادی را در دستورکار قرار داده اند. استان مازندران نیز در این راستا بی‌نصیب نمانده است.

آزادی ۹۹ زندانی در راستای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» 

ابراهیم علیزاده نیکو، معاون توسعه حل اختلاف دادگستری مازندران در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعداد زندانیان و محکومان به قصاص آزاد شده در راستای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» در این استان بیان کرد: در راستای اجرای این پویش، از ۲۸ تیرماه تا ۱۵ شهریورماه حدود  ۹۹ زندانی در سطح استان آزاد شدند.

وی ادامه داد: تعداد محکومان به قصاص آزاد شده در راستای این پویش  نیز در سطح استان مازندران، شامل آزادی یک محکوم به قصاص قطعی و ۵ محکوم به قصاص مشروط است.

۹۶ هزار و ۹۱۸ پرونده وارده به شورا‌های حل اختلاف استان 

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان مازندران گفت: در ۵ ماهه نخست امسال ۹۶ هزار و ۹۱۸ پرونده وارده به شورا‌های حل اختلاف استان داشتیم که ۹۷ هزار و ۱۷۸ پرونده مختومه و ۶۴ هزار و ۹۹۹ پرونده قابلیت سازش داشته‌اند.

میزان صلح و سازش در پرونده‌های وارده به ۳۶ درصد رسیده است

علیزاده نیکو با اشاره به اینکه در پنج ماهه نخست امسال حدود ۲۳ هزار و ۳۲۸ پرونده  در سطح استان مازندران به صلح و سازش ختم شده‌اند، افزود: میزان صلح و سازش در پرونده‌های وارده به ۳۶ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه‌دهی به قضات و کارکنان

وی درباره برنامه‌های طرح ریزی شده برای افزایش روند صلح و سازش در استان مازندران نیز گفت: نظارت بر عملکرد روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های عمومی و انقلاب به‌منظور هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف، مراکز داوری، میانجیگری و یاران صلح، ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه‌دهی به قضات و کارکنان نظیر ساماندهی و هدفمندسازی نحوه پرداخت پاداش و بهره وری به قضات و کارکنان پاره وقت و تمام وقت، پایش و نظارت مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی از حیث میزان مصالحه در پرونده‌های مهم، کیفری ف حقوقی و اجرای احکام از طریق رتبه‌بندی ماهانه حوزه‌ها بخشی از این اقدامات خواهد بود.

 احیا و فعال‌سازی شعب روستایی شورای حل اختلاف 

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان مازندران عنوان کرد: ارائه آموزش‌های لازم از طریق حضوری یا تلفنی با شعب ناکارآمد، به اشتراک گذاشتن تجارب مفید حوزه‌های موفق در زمینه صلح و سازش برای سایر حوزه‌ها، ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی به‌همین منظور خصوصا از طریق برگزاری پویش‌های مناسبتی، احیا و فعال‌سازی شعب روستایی، استفاده از نیرو‌های توانمند، بزرگان و منتفذین محلی واجد اعتبار اجتماعی به عنوان صلح یار، استفاده بیشتر از ظرفیت شرکای کلیدی و همچنین تشویق قضات، وکلا، اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف و نیز صلح یاران موفق در امر مصالحه و اصلاح ذات‌البین از دیگر برنامه‌هایی است که برای افزایش صلح و سازش در نظر گرفته شده است.

 کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی

علیزاده نیکو با اشاره به اهمیت افزایش صلح و سازش در دعاوی قضایی گفت: افزایش سازش منجر به کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی و در نهایت موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود و همچنین باعث انتخاب روش حل و فصل انتخابات با رضایت طرفین شده و به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.

ارتقای امنیت روانی جامعه 

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان مازندران گفت: قلع ماده نزاع و فراهم شدن موجبات صمیمیت و افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای امنیت روانی جامعه و گسترش سبک زندگی اسلامی از دیگر مزایای افزایش صلح و سازش در جامعه هستند.