سخن نیوز: به گزارش بلاغ، از این‌که عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب سعی می‌کنند از همه بخش‌های کشور برای مال‌اندوزی و کسب قدرت استفاده کنند، شک و گلایه‌ای نیست، اما وقتی سیاستمداران می‌پذیرند از وجودشان سوءاستفاده شود، جای گلایه و تعجب جدی دارد.
 
جریان‌های سیاسی در همه جا به‌ویژه در کشور اسلامی‌مان باید در اصول تغییرناپذیر با هم اشتراک کامل داشته باشند و وجه تفاوت آنان باید روی سلیقه و نحوه اجرای برنامه‌ها باشد، که این تفاوت سلایق طبیعی است؛ اما وقتی پای قانون و نقض آن به میان می‌آید، هیچ جریان و جناحی نباید به خود اجازه دهد تا دست‌آویز فرصت‌طلبان و منفعت‌جویان قرار گیرد.
 
در بابل، یک مجتمع تجاری در حال احداث بنابه اعلام رسمی شهرداری این شهر با تخلف عمده کسری بیش از 500 پارکینگ، متعاقب مهلت‌ها و همکاری‌های متعدد شهرداری، به پشتوانه جلب حمایت جریان اصلاحات در این شهر و بردن نماینده اصلاح‌طلب به محل این مجتمع در حال ساخت، علی‌رغم اینکه شهرداری یک بنر 12متری با داربست در کنار این مجتمع مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن هرگونه معامله در این مجتمع نصب کرده بود، مالک سرمایه‌دار آن بیش از 8ماه همچنان با قدرت به کار خود ادامه داد در شرائطی که این بنر بزرگ جلوی چشم مردم و جوانان بابلی قرار داشت تا بیاموزند که قدرت قانون در شهرشان با تیغ ثروت و اصلاحات کند و بی‌اثر می‌شود و هر کسی می‌تواند با استفاده از این دو ابزار مقتدر، تره برای قانون و مجریان قانون خرد نکند. 
 
در بابل چه خبر است؟!

در تاریخ 7 فروردین امسال(96)، بلاغ مطلبی تحت عنوان " وقتی در بابل ثروت جلوی اجرای قانون را می‌گیرد!" به نشر رساند که در آن از ساخت مجتمعی تجاری خبر داد که علاوه بر تخلف عمده اضافه بنا، قریب 500 پارکینگ هم کسری دارد و با همه تذکرات شهرداری، سازنده این مجتمع، که از بزرگ سرمایه‌داران این شهر و مرتبط با کانون‌های قدرت است، بدون توجه به تخلفات خود و تذکرات شهرداری با کمال جرات و جسارت به کار خود ادامه داد، و حتی زیر بنر بزرگ شهرداری که حکایت از تخلف این واحد داشت و دارد، مراسم افتتاحیه این مجتمع را با حضور شرکت‌کنندگان رسمی و غیررسمی برگزار کرد و خم به ابرو نیاورد و قدرت قانون و مجریان قانون را به سخره گرفت.

بلاغ در نوشته مذکور آورده بود: "بسیاری از شهروندان بابلی معتقدند که جولان پول توسط چند سرمایه‌دار در این شهر حتی اجرای قانون را از مدار خود خارج کرده و حواشی فراوانی را در شورای این شهر به وجود آورده که رسوایی آن را هیچ‌کس نمی‌تواند به عهده بگیرد حتی اجیرشده‌های این سرمایه‌دارها".
 
قورباغه ثروت در بابل ابوعطا می‌خواند!
 
در ادامه مطلب یادشده آمده: "مگر در بابل روش‌های اجرای قانون با دیگر شهرهای کشور و استان مازندران فرق می‌کند، که شهرداری اینگونه عمل می‌کند و یا اینکه بین شهرداری و قوه قضائیه و یا نیروی انتظامی شهر هماهنگی و تفاهم برای اجرای قانون وجود ندارد، که در این صورت هم، فرماندار باید دخالت کند و با ایجاد هماهنگی، نگذارد بیت‌المال مورد تعرض چند سرمایه‌دار، که تنها به سود و پول خود فکر می‌کنند و رفاه و سلامت شهروندان برای آنها موضوع چندان مهمی نیست، قرار گیرد".
 
نکته‌ای که بلاغ در نوشتار مذکور مورد توجه جدی قرار داد اشاره دارد به: "پرسش در این است که بازتاب نصب بنر شهرداری بدون ضمانت اجرایی بر سر در این مجتمع در میان افکار عمومی چیست؟ آیا کسی در صدد پاسخگویی به پرسش‌های متعدد عابران بر می‌آید که در روز روشن می‌بینند شهرداری در مقابل تعمیر داخلی منازل مردم واکنش فوری و قاطع نشان می‌دهد و جلوی حرکت‌های بدون مجوز را با جمع‌کردن کلیه وسایل استادکاران می‌گیرد، اما در مقابل این مجتمع تجاری متعلق به یکی از سرمایه‌داران بانفوذ شهر قدرت قانونی خود را از دست می‌دهد و تنها به نصب یک بنر اکتفا می‌کند".
 
روشدن برگه جدید از آستین ثروت در بابل
 
اما اتفاق جدیدی که ظرف چند روز اخیر در ماجرای گردنکشی ثروت در مقابل قانون در بابل رخ داد، وارد کردن سیاست به موضوع از سوی ثروت برای بالا بردن وزن خود در مقابل قانون است.

نصب بنر دیدار یکی از دو نماینده مردم شهرستان بابل از این مجتمع در شرایطی که بنر بزرگ تخلف در جلوی دید و نگاه عموم قرار دارد، نوعی موجه جلوه‌دادن تخلف و یا دهن‌کجی به قانون است. بنر دیدار این نماینده مجلس در چند نقطه بلند مجتمع که همگان بتوانند آن را به‌راحتی مشاهده کنند، استفاده ابزاری دیگری از سیاست به نفع ثروت است که می‌توان برای آن چند توجیه را ذکر کرد.
 
لزوم هوشیاری در نردبان نشدن جایگاه‌های رسمی
 
یا این‌که نماینده ندانسته از این مجتمع متخلف بازدید به عمل آورد تا بتواند نوعی از تجانس و تفاهم و تقارب با مالک این مجتمع را به نمایش بگذارد، حال می‌خواهد به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری باشد (ساخت و ساز مجتمعی با این سطح تخلف و سودسرشار)! یا پاسخ به یک دعوت فردی ثروتمند!
 
و اگر نماینده اصلاح‌طلب بابل با اطلاع از حد و مرز تخلف و لابی‌های پشت پرده برای بی‌اثر کردن اقدامات شهرداری، اقدام به این بازدید کرده، باید خود توضیح دهد که سود نقض قانون و حمایت از متخلفی که چند ماه است در مقابل نصب بنر تخلف خود همه دستگاه‌های قانونی را خاموش و ساکت کرده است، به جیب چه کسی و جریانی می‌نشیند؛ طبیعی است که ثروت جایی هزینه برای هیچ جریان سیاسی نمی‌کند تا چند برابر آن را به‌دست نیاورد؛ از سوی دیگر، انتظار مردم از نماینده خود تاسی از قانون و حمایت از قوانین و مجریان قانون است و در این ارتباط نباید خط‌کش جناحی و سیاسی مبنا و ملاک قرار گیرد.
 
مسئله اصلی که هیچ‌گاه و در هیچ‌حا نباید فراموش شود
 
فعالان اجتماعی و سیاسی باید بدانند که دعوای زرگری بین جریان‌ها، که عامل اصلی دنیاپرستان و ثروت‌محوران هستند، همه متضرر می‌شوند و تنها متکثران و سرمایه‌سالاران برای ذبح ارزش‌های اسلام و انقلاب منتفع می‌شوند.

در هر صورت، فرماندار بابل و استاندار مازندران باید به این سیئه بزرگ قانون‌شکنی در بابل، که بتدریج رنگ سیاسی هم دارد به‌خود می‌گیرد، خاتمه دهد و خاطی را سرجای خود بنشاند و او را به مجازات قانونی‌اش برساند.
 
شورای جدید و قانونی‌شدن یک بی‌قانونی
 
با انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شهر بابل و بدست آوردن اکثریت این شورا توسط اصلاح‌طلبان و پس از آن تغییر شهردار، از فردای استقرار شورای جدید، بنر بزرگ تخلف مجتمع برداشته شد و مالک آن با طیب خاطر و بدون هیچ دغدغه به کار خود پایان داد، هرچند به یمن ثروت در بیش از 8ماه نصب بنر بی‌خاصیت نیز او به کار خود ادامه می‌داد.
 
حال پرسش در این است که مگر پول و یا جناح آنهم با طعم اصلاح‌طلبی می‌تواند کیمیاگری در بابل و مازندران بکند، آنچنان که در کشور نیز به تواتر چنین می‌کند؟
 
مگر اصلاح‌طلبی در نقطه تضاد با قانون‌گرایی است که در بابل چنین کرد؟!